العالم قبل أسبوعينلا توجد تعليقات
بيع أسلحة وفحم حجري.. طهران وأبو ظبي والرياض تنتهك العقوبات على مقديشو
بيع أسلحة وفحم حجري.. طهران وأبو ظبي والرياض تنتهك العقوبات على مقديشو
الكاتب: الثورة اليوم

كشف تقرير لمراقبي العقوبات في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، انتهاكاً جديداً من الإمارات والسعودية لعقوبات دولية فُرضت على الصومال ودعمهما للإرهاب، بالإضافة إلى تشكيل إيران نقطة عبور لتجارة الفحم الصومالي غير المشروعة. بيع أسلحة وفحم حجري.. طهران وأبو ظبي والرياض تنتهك العقوبات على مقديشو العقوبات

وأفاد تقرير عن أحدث انتهاك للعقوبات المفروضة على الصومال، أنه “ضُبطت أسلحة وذخائر صربية وبلغارية بيعت للإمارات والسعودية كانت متجهة للصومال”، كما تُواصل الإمارات أشغالها في بناء القاعدة الإماراتية بمدينة “بربرة” الصومالية.

ونشر مراسل قناة “الجزيرة” القطرية في الأمم المتحدة “رائد فقيه” سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “في تقرير لجنة العقوبات الخاصة بـ #الصومال توثيق لخرق الإمارات لحظر الأسلحة، وجهودها في تقويض سلطة الحكومة الفيديرالية. أما اللافت فهو بعد تشديد دول الخليج إجراءاتها لمنع تهريب الفحم الصومالي المحظور من خلال موانئها إلى دبي، لجأت الإمارات إلى #إيران لإنجاز هذه المهمة”.

وأضاف: “الأهم أن مجلس الأمن كان حظر استيراد الفحم الحجري من #الصومال لأن حركة الشباب التابعة لتنظيم #القاعدة هي المستفيد الأول من عائداته في تمويل عملياتها وأنشطتها، وقد قدّر تقرير الخبراء قيمة الفحم المهرب هذا العام إلى الإمارات بـ 150 مليون دولار أميركي”.

كما بيَّن أن “تقرير فريق الخبراء يقول إنه ومنذ مارس الماضي بدأت معظم المراكب المحملة بالفحم المحظور تتجه إلى المنطقتين الحرتين في كيش وقشم الإيرانيتين، حيث يتم تغليف الفحم ووضعه في أكياس تحمل اسم “منتج إيران”، وذلك قبل أن يعاد تصديرها إلى ميناء الحمرية في #دبي“.

وأوضح الصحفي أن “الفريق قال في التقرير في اطلعت عليه #الجزيرة إن أيا من #إيران أو #الإمارات قد انخرطتا بشكل جوهري مع فريق الرصد المعني بالصومال واريتريا للرد على المراسلات التي أعرب فيها الفريق عن قلقه بشأن تهريب ونقل الفحم الصومالي”.

ووثَّق التقرير أيضاً انتهاك “أبو ظبي” لقوانين حظر الأسلحة المفروضة على الصومال وإريتريا، وقال “رائد فقيه”: “في الشق المتعلق بحظر التسليح أشار فريق الخبراء الدوليين إلى استمرار أعمال بناء القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة الصومالية من خلال شركة دايفرز مارين التي تتخذ الإمارات مقرا لها، وذلك بما يشمل نقد العتاد العسكري إليها رغم ما يمثله ذلك من انتهاك للقرارات الدولية”.

وتابع: “وأشار التقرير إلى أنه وفيما امتنعت صوماليا لاند من الرد على مذكرة حول إجراءات امتثالها لحظر الأسلحة المفروض على #الصومال تلقى الفريق ردا من الإمارات يقول إنها أبرمت جميع الاتفاقيات مع المناطق الصومالية عل أساس الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرؤسائها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار”.

وأضاف: “قال التقرير إن شرطة بونتلاند البحرية اعترضت في سبتمبر من العام الماضي سفينة متجهة من #اليمن إلى#الصومال تم حجز أسلحة كانت على متنها. وبمراجعة #الصين حول بعض الأسلحة الصينية التي تم العثور عليها في تلك السفينة قالت بيجين إن أي شركة صينية لم تنتهك العقوبات دون مزيد من التوضيحات”.

واستطرد الصحفي أنه “قالت السلطات الصربية لدى مراجعتها من قبل فريق الخبراء حول عدد من الرشاشات التي صودرت على متن السفينة، من أنها باعت ألف رشاش من هذا النوع إلى #الإمارات في العام ٢٠١٦ مع ادراج القوات المسلحة الإماراتية كمستخدم نهائي لتلك الأسلحة”.

وأوضح: “هو الأمر الذي تكرر لدى مراجعة فريق الخبراء السلطات في #بلغاريا حول عدد آخر من الذخائر المضبوطة، فتبين أنها بيعت في العام 2015 إلى دولة الإمارات العربية وكذلك إلى وزارة الدفاع #السعودية“.

وقال: “أشار فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على #الصومال وأريتريا إلى أنه لم يتلق حتى الساعة أي رد من الإمارات أو السعودية على مراسلات استيضاحية بشأن الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها على متن السفينة”.

وأكد مراسل “الجزيرة” بالأمم المتحدة أن “تقرير لجنة العقوبات لفت إلى أنه وقبل يوم واحد من مصادرة قوات الأمن الفديرالية الصومالية حقيبة الأموال التي احتوت على 9 ملايين و600 ألف دولار من سفير #الإمارات في #مقديشو، كان الفريق الدولي قد رصد اجتماعاً بين ديبلوماسيين إماراتيين ومسؤول سابق رفيع في وكالة الاستخبارات الصومالية”.

وأضاف: “قد ناقش المشاركون في الاجتماع الذي تم في #نيروبي وفق تقرير فريق الخبراء الدوليين، جمع قادة ولايات فيدرالية، ونواب فيدراليين، وقادة في الجيش الوطني معاً في محاولة لتقويض الحكومة الصومالية المركزية، بما في ذلك من خلال دفع الرشى”.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي حظر صادرات الفحم من الصومال في عام 2012، في محاولة لقطع التمويل عن “حركة الشباب” ذات الصلة بتنظيم “القاعدة”، التي تحاول الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة.

وفرض مجلس الأمن حظر سلاح على الصومال عام 1992؛ لقطع التسليح عن أمراء الحرب الذين أطاحوا بحكم “محمد سياد بري” وأدخلوا البلاد في حالة حرب.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
“موسكو” تهدد برد لانسحاب “أمريكا” من معاهدة الصواريخ
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "تحلم"، بأن تكون هي القوة الوحيدة المهيمنة على العالم بقرارها الانسحاب من
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم