دوائر التأثير قبل شهر واحدلا توجد تعليقات
دستوريين: السيسي لا يمكنه الاستفادة من مد فترات الرئاسة حال تعديلها
دستوريين: السيسي لا يمكنه الاستفادة من مد فترات الرئاسة حال تعديلها
الكاتب: الثورة اليوم

أثارت حملة المطالبة بتعديلات ينوي قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” إجراءها على “الدستور” خلال الفترة المقبلة، لتسمح له بالبقاء في السلطة بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم، حالة من الدهشة بين خبراء القانون والدستور.

ووقع نشطاء على بيان حملة دشنها العشرات منهم ونصها:

«أقر أنا المواطن المصري الموقع أدناه أنني أرفض تعديل نص المادة رقم 140 من الدستور والتي تنص على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».

واستندوا في رفضهم إلى المادة 226 من الدستور التي تؤكد عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.دستوريين: السيسي لا يمكنه الاستفادة من مد فترات الرئاسة حال تعديلها دستور

وتابعوا: «نرفض كمواطنين مصريين أن يتم إجراء أي إضافة أو تعديل لهذا النص أو التلاعب بأي شكل بمواد الدستور الخاصة بالانتخاب والرئاسة».

وأوضحوا أن «حملتهم جاءت ردا على نظر محكمة الأمور المستعجلة، دعوى قضائية أقامها عدد من مؤيدي السيسي، تطالب بإلزام البرلمان المصري بإجراء تعديلات على الدستور، تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم لما بعد 2022»، وهي الدعوى التي أعلنت المحكمة نظر أولى جلساتها في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

واختتم النشطاء بيانهم بالتأكيد على أنهم «قطاع من عامة الشعب لا نمثل إلا أنفسنا ولا يمثلنا أحد».

وأثارت الدعوى القضائية غضبا في الأوساط السياسية المعارضة المصرية، حيث اعتبرها البعض ستدخل مصر في متاهة سياسية.

مصطفى السيد“، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، كتب على صفحته على «الفيسبوك»: «لا أعرف من الذي نصح بعض المواطنين باللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة لمطالبة مجلس النواب البدء بتعديل المادة 140 التي تحدد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتحظر انتخابه مدتين، لأن قضاء المحاكم المستعجلة لا يختص بالنظر في التعديلات الدستورية ، ولا يملك أن يوجه مثل هذا الطلب لمجلس النواب بحكم مبدأ الفصل بين السلطات».

وأضاف: «من ناحية ثانية، في حالة قبول مجلس النواب إجراء استفتاء علي هذا التعديل، فسوف يعتبر ذلك تحايلا على المادة 226 التي تحظر انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين، وتنص على عدم تعديل المادة 140، لأنه في حالة قبول هذا التعديل يبقى الرئيس في منصبه أكثر من ثماني سنوات بخلاف النص الدستوري».

وزاد: «من ناحية ثالثة المبدأ القانوني الخاص بعدم رجعية النصوص القانونية يجعل من الصعب علي الرئيس الحالي أن يستفيد من هذا التعديل، لأنه انتخب على أساس دستور 2014 وتعهد باحترامه، ومن ثم لا يجوز له أن يستفيد من تعديل على نص انتخب على أساسه، ولكن ينطبق هذا النص على من سيأتي بعده، وإلا لأصبح من الممكن أن يطعن بعض المواطنين في صحة بقاء الرئيس الحالي في منصبه أكثر من أربع سنوات».

وتساءل: «لماذا يدخلنا البعض في هذه المتاهات الدستـورية؟ ولماذا تتورط سلطات دينية في الحديث في هذه الأمور؟ ألا يجب أن نطالب على العكس باحترام الدستـور الحالي وتطبيقه بالكامل؟».

كذلك سخر الفقيه الدستوري المصري نور فرحات، من الدعوى القضائية التي تطالب بتعديل الدستور، وكتب على صفحته الرسمية على «الفيسبوك»: «محام أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بطلب إطلاق مدد الرئاسة، يذكرني ذلك بدعوى أقيمت في السبعينيات بطلب تأييد مبادرة السلام بين مصر وإسرائيل التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات واستجابت لها المحكمة».

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بالعصا فقط.. كيف يتعامل الانقلاب مع حاشيته من رافضي تعديل الدستور؟
بالعصا فقط.. كيف يتعامل الانقلاب مع حاشيته من رافضي تعديل الدستور؟
يتعامل قائد الانقلاب العسكري "عبد الفتاح السيسي"، مع مُوالين له - ولو بدوا في صورة ظاهرية كمعارضة - كحاشية القصر، ليس من حقهم الاعتراض أو
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم