بتهمة بث أخبار كاذبة.. تأييد حبس “أمل فتحي” سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه 

قرّرت محكمة جنح مستأنف المعادي، تأييد حبس الناشطة “أمل فتحي” – المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات – في القضية رقم 7991 لسنة 2017، بالحبس سنتين، وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم منها. 

وخلال جلسة اليوم الأحد، وجّهت النيابة لـ “فتحي” تهمًا منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم. بتهمة بث أخبار كاذبة.. تأييد حبس "أمل فتحي" سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه  أمل فتحي

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، قراراً بقبول استئناف الدفاع على تجديد حبس “أمل فتحي”، وإخلاء سبيلها بتدابير احترازية لمدة يوم في الأسبوع.

ووفقاً للقضية 621 لسنة 2018، فإن نيابة حصر أمن دولة عليا تتهم “أمل” عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كوسيلة من الوسائل الإعلامية.

يُذكر أنه في الـ 11 من مايو الماضي، ألقت أجهزة الأمن، القبض على “أمل فتحي”؛ تنفيذاً لقرار النيابة العامة، وذلك بمحل إقامتها بالمعادي.

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنح المعادي بالحبس سنتين بحق الناشطة “أمل فتحـي”، وتغريمها بغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة بقيمة 20 ألف جنيه.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان عقب صدور الحكم: إن “أمل” تواجه “حكماً مشيناً؛ لأنها ببساطة تحلّت بشجاعة الحديث ضد التحرش الجنسي”.

ووصفت المنظمة الحكم بأنه “حالة ظلم شائنة”؛ بسبب حبس مَن تعرَّضت للتحرش بينما بقي المتحرش طليقاً، مطالبةً بالإفراج الفوري عن الناشطة، وإسقاط التهم الموجهة إليها.

يشار أن القبض على “أمل فتحـي” جاء وسط موجة من اعتقال نشطاء وصحافيين معارضين شنّتها السلطات المصرية، ويواجه فيها المتهمون اتهامات من قبيل نشر أخبار كاذبة أو الانضمام لجماعة إرهابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق