“اللجنة العامة” توافق على تعديل الدستور وأحزاب معارضة تشكل جبهة للرفض

وافقت اللجنة العامة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، على طلب تعديل الدستور المُقدَّم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، ورفع تقريرها بخصوص الأمر إلى الجلسة العامة المقررة للتصويت على إحالة الطلب للمناقشة أمام لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان. 

وجاء ذلك استناداً إلى أحكام المادة (226) من الدستور، والمادتين (135) و(140) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال مصدر قيادي في ائتلاف الأغلبية “دعم مصر“: إن موافقة اللجنة (تضم رؤساء اللجان النوعية والكتل البرلمانية للأحزاب) جاءت بالإجماع، باستثناء رفض ممثل الحزب “المصري الديمقراطي” “إيهاب منصور”، وتسجيل رئيس حزب “التجمع” “السيد عبد العال” تحفظه على طلب التعديل.

وأوضح أن الاجتماع شهد حالة من الجدل حول مدى دستورية مناقشة المادة (226) المتعلقة بمدد الرئاسة.

وأوضح المصدر في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن أحد أعضاء اللجنة تحدَّث عن عدم دستورية مناقشة المادة؛ كونها تنص في فقرتها الأخيرة على “عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات”. "اللجنة العامة" توافق على تعديل الدستور وأحزاب معارضة تشكل جبهة للرفض الدستور

وهو ما ردَّ عليه رئيس البرلمان “علي عبد العال” (وهو عضو سابق بلجنة العشرة لإعداد الدستور)، بالقول: إن “هذا الأمر غير صحيح، ولا توجد إشكالية دستورية في مناقشة البرلمان للمادة”.

وواصلت القوى السياسية المعارضة لتعديلات الدستور تحركاتها في مواجهة تمريرها، خصوصاً أنها تهدف إلى استمرار قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” في الحكم حتى عام 2034.

حيث اجتمعت مجموعة من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والبرلمانيين والشخصيات العامة، مساء أمس الإثنين، في مقر حزب “المحافظين” بضاحية المهندسين بالجيزة؛ لتدشين ما يُعرف بـ “اتحاد الدفاع عن الدستور”.

وتستهدف تعديلات الدستور المصري بقاء “السيسي” في منصبه لمدة 12 عاماً أخرى بعد انتهاء ولايته في 2022، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية برئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية، ونائبه، واختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

فضلاً عن اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة “حماية مدنية الدولة” إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية الدستورية.

وحسب تدوينة للقائم بأعمال رئيس حزب “التحالف الشعبي”، “مدحت الزاهد”، على صفحته الشخصية عبر موقع “فيس بوك”، فإن الاجتماع “انتهى بالإجماع على رفض المساس بدستور 2014، والتعديلات الرامية لتأبيد حكم الفرد المطلق، وتبعية كل المؤسسات للحاكم الممتدة تحت ولايته، بما ذلك مؤسسات القضاء، بما يمثل إهداراً لتوازن السلطات، وامتداداً لمصادرة المجال العام، والعصف بالحريات”.

وأفاد “الزاهد” بأن الاجتماع لم ينتهِ إلى قرار بالمشاركة أو مقاطعة الاستفتاء الشعبي المرتقب على تعديلات الدستور، غير أن المجتمعين اعتبروها جميعها “غير دستورية” من حيث المبدأ، وتركوا هذه القضايا للتفاعلات اللاحقة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول سُبل مواجهة هذا العدوان، بما في ذلك المسار القانوني، والتنسيق مع كل القوى المعارضة لبناء كتلة ديمقراطية شعبية لحماية الدستور.

انتهى الان، مساء الاثنين ٤ فبراير، اجتماع ضم رؤساء الاحزاب وبعض الشخصيات العامة ونواب البرلمان المعارضين لتعديل الدستور…

Gepostet von ‎مدحت الزاهد‎ am Montag, 4. Februar 2019

وشاركت في الاجتماع أحزاب: “التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”تيار الكرامة”، و”المصري الديمقراطي الاجتماعي”، و”الدستور”، و”الإصلاح والتنمية”، و”مصر الحرية”، و”الاشتراكي”، و”الوفاق”، و”المحافظين”.

فضلاً عن العديد من الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: عبد الجليل مصطفى، وجورج إسحاق، وأحمد البرعي، ومجدي عبد الحميد، ومحمد عبد العليم داوود، وطلعت خليل، وسمير عليش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق