لليوم الرابع.. محلات وورش دمياط تواصل العصيان المدني ضد حملة الضرائب

تواصل المحلات التجارية والورش الصناعية بمحافظة دمياط، عصياناً مدنياً من خلال “الإغلاق الكلي – والجزئي”؛ بسبب انتشار حملة مركزية من القاهرة تجُوب المحافظات؛ لتحصيل الضرائب المتأخرة؛ مما تسبَّب في شلل بمعظم مناطق المحافظة. لليوم الرابع.. محلات وورش دمياط تواصل العصيان المدني ضد حملة الضرائب دمياط

ومع استمرار حالة الأرتباك في الشارع الدمياطي منذ السبت الماضي، دعت محافظة دمياط المواطنين عبر صفحتها على “فيس بوك” إلى فتح المحالِّ والوِرش، وطالبتهم بعدم الانسياق وراء الشائعات دون أن تنفي أو تؤكد تواجد حملة الضرائب، وذلك على الرغم من انتشار الحملة في مدينتي “المنصورة” و”المحلة” خلال الأسابيع الماضية.

كما طالبت “مأمورية ضرائب القيمة المضافة” بدمياط، التجار والصناع وأصحاب الورش وسائر الأنشطة المختلفة بمباشرة العمل وعدم الإغلاق، داعيةً إلى توفيق الأوضاع في إطار القانون؛ تفاديًا لاتِّخاذ الإجراءات القانونية ضد ظاهرة التهرب الضريبي.

وأوضح بيان المأمورية أن الحملات من جانب الوزارة تهدف إلى حصر المجمع الضريبي والحد من ظاهرة التهرب، قبل أن تنفي مأمورية القيمة المضافة في دمياط في بيانٍ ثانٍ وجود حملات ضد المحلات التجارية والمنشآت الصناعية، داعيةً المواطنين مجددًا إلى فتح محالِّهم وورشهم. لليوم الرابع.. محلات وورش دمياط تواصل العصيان المدني ضد حملة الضرائب دمياط

ووفقاً لاقتصاديين؛ فإن “القيمة المضافة” تُعد من الضرائب غير المباشرة التي تُحصلها الدولة على السلع والخدمات ويتحمَّلها المستهلك في النهاية، بعكس الضرائب المباشرة على دخول وثروات الأفراد والشركات والهيئات، وهو ما يتعارض مع أساسيات العدالة الاجتماعية، إذ تفرض الدولة الضرائب على الجميع بشكلٍ متساوٍ رغم اختلاف قدرتهم على الدفع، وهو عكس نظام الضرائب التصاعدية التي تقوم على رفع نسبة وقيمة الضريبة كلما ارتفع الدخل.

ومن جهتها؛ علّقت حركة “الاشتراكيون الثوريون” بـ “أن حالة الإغلاق في دمياط، تكشف تردّي العلاقة بين الدولة والمواطنين، وتُظهر انعدام الثقة لدى هؤلاء في الدولة وأجهزتها، وتعكس توقعهم أن أموال الضرائب لن تعود على المجتمع بأي فائدة، وخشيَتهم أن يبددها فشل الأجهزة وفسادها المعروف. يسخر المواطنون من دعاية الدولة حول أن أموال الضرائب تعود إلى المواطن”. لليوم الرابع.. محلات وورش دمياط تواصل العصيان المدني ضد حملة الضرائب دمياط

وأضافت الحركة خلال تقرير لها اليوم، أن التجار “يعرفون أن الدولة التي تضغط عليهم لدفع الضرائب بشعارات ساذجة تُعفي كلًا من رئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم والمحافظين من أي ضرائب أو رسوم على رواتبهم ومكافآتهم، وذلك بحسب ما وافق عليه مجلس النواب في أبريل 2018 بشأن تعديلات القانون رقم 100 لسنة 1987”.

وأشارت أنه “في نوفمبر 2016 أُعلن أن صندوق النقد الدولي وافق على تحويل الدُّفعة الأولى من قرضه البالغ في مجمله نحو 12 مليار دولار أمريكي للحكومة المصرية، ويخصص جزءاً من القرض لتمويل برنامج الحكومة “للإصلاح الاقتصادي” وجاءت الموافقة بعد إصدار “السيسي” قانون “القيمة المضافة” الذي جاء ضمن الإجراءات الأساسية التي يفرضها الصندوق الدولي على مصر ضمن شروط القرض، وتتضمّن هذه الإجراءات زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب”.

وتابعت قائلةً: “تأتي حملة الضرائب اليوم في ظل وضع اقتصادي متردٍّ؛ نتيجة لسياسات الإفقار والانحياز ضد مصالح الأغلبية، وهو ما يجب مواجهته بتنظيم هذا الإغلاق للورش والمحلات إلى إغلاق إيجابي في شكل عصيان مدني منظم، وإعلان معارضة هذه السياسات الضريبية والاقتصادية المُجحفة التي ينوي نظام السيسي مواصلتها بشراسة أكبر بعد تمرير التعديلات الدستورية”.

لليوم الرابع.. محلات وورش دمياط تواصل العصيان المدني ضد حملة الضرائب دمياط

لليوم الرابع.. محلات وورش دمياط تواصل العصيان المدني ضد حملة الضرائب دمياط

لليوم الرابع.. محلات وورش دمياط تواصل العصيان المدني ضد حملة الضرائب دمياط

لليوم الرابع.. محلات وورش دمياط تواصل العصيان المدني ضد حملة الضرائب دمياط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق