تأجيل محاكمة 11 ناشطة سعودية لجلسة 17 أبريل

انتهت اليوم الأربعاء الجلسة الثالثة من محاكمة ناشطات حقوقيات سعوديات معتقلات منذ أكثر من عام بدون صدور أي أوامر بإفراج مؤقت جديد بحسب حقوقيين، وذلك بعد نحو أسبوع من الإفراج المؤقت عن ثلاث منهنّ.تأجيل محاكمة 11 ناشطة سعودية لجلسة 17 أبريل

وتُحَاكم 11 ناشطة سعودية أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهنّ في مايو العام الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.

وتردَّد أن بعضهنّ تعرّضن للتعذيب والإساءة الجنسية خلال التحقيق معهنّ.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، وهو المختص بمتابعة شؤون المعتقلين والمعتقلات داخل السجون السعودية على خلفية قضايا حقوقية: “انتهاء جلسة المحاكمة الثالثة للناشطات الحقوقيات قبل قليل من دون صدور أية أوامر إفراج موقت جديدة للمعتقلات”.

وأوضح الحساب أنه تم تحديد الجلسة المقبلة في 17 أبريل. ومُنع الصحافيون والدبلوماسيون من حضور جلسة المحكمة.

وكان من المتوقع أن تُصدر المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا في وقت سابق من الأسبوع الحالي بموجب طلبات بالإفراج المؤقت عن ناشطات أخريات.

وقال حساب “سعوديات معتقلات” على “تويتر“: إن أسباب تأخّر الإفراج المرتقب عن السيدات المعتقلات هو إخضاعهنّ من قبل السلطات لمراجعة طبية ورعاية صحية عالية المستوى؛ بهدف إخفاء علامات التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرَّضن له طيلة فترة بقائهنّ في السجون.

وكانت السلطات السعودية أفرجت مؤقتاً الأسبوع الماضي عن ثلاث من الناشطات هُنَّ المُدوّنة “إيمان النفجان”، والأستاذة الجامعية المتقاعدة “عزيزة اليوسف”، والأكاديمية “رقية المحارب”.

وكانت الاعتقالات جزءاً من حملة نفّذتها السلطات السعودية، وشملت أيضاً ناشطين ورجال دين ومعارضين في السنوات السابقة، وأثارت انتقادات تحدّثت عن محاولة للقضاء على المعارضة السياسية.

وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرَّضت لها منذ مقتل الصحافي “جمال خاشقجي” في قنصلية المملكة في “إسطنبول” أكتوبر الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق