لجمعه بين منصبه الحكومى وعضوية شركات خاصة..بلاغ ضد رئيس “مجلس الوزراء”

تقدم مدير مركز “الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف” ببلاغ للسيسي؛ ضد رئيس “مجلس الوزراء” “مصطفي مدبولي” ، بشأن جمعه بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة به، وهو مايعد تعارضاً مطلقاً، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية.

وجاء في البلاغ الذي قدمة “أحمد سميح ” مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف,أنه في عام 2013 صدر قرار بقانون رقم 106 للعام 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة وهو من القرارات بقوانين التي اعتمدها السادة أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الاول لهذا المجلس الموقر .بلاغ ضد رئيس "مجلس الوزراء" لجمعه بين منصبه الحكومى وعضوية شركات خاصة مجلس الوزراء

وتابع سميح” أنه بعد إقرار هذا القانون وبدء سريانه قمتم بالاستماع إلي قسم مجلس الوزراء الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب والذي شمل وزير الإسكان انا ذاك المهندس مصطفي متولي ، ثم بعد تغييرات سياسية شملت عدد 2 رؤساء مجالس وزارات جاء مصطفي متولي رئيساً لوزراء مصر .

وأضاف في بلاغه,لكنه ومنذ عمله كوزير اسكان خالف النصوص الصريحة من القانون 106 لسنه 2013 من خلال استمراره في عضوية مجلس ادارة البنك العربي رغم صريح المواد(6 و7) وهي المواد التي توضح نوع الجرم والفترة الزمنية التي يجب علي المسئول الا يتجاوزها بعد تعيينه في المنصب.

ونوه أنه في المادة (6) يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضا مطلقا، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه فى المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة فى أنشطة المشروع أو الشركة أو فى اتخاذ القرارت الخاصة بها، وعن قبول أى عائد مادى منها.

وأشار أنه في (المادة 7) على المسئول الحكومى فور تعيينه فى منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات أو المشروعات أو فى أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباحها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعينه “

واختتم بلاغه أنه بناء علي ما سبق أدعوا سيادتكم لفتح التحقيق مع كلاً من السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك السيد رئيس البنك المركزي ,لعلمه بهذه الجريمة والصمت عنها .

بلاغ للسيد رئيس الجمهوريةالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية طيبة وبعد الموضوع بلاغ ضد السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفي…

Gepostet von Ahmed Samih am Mittwoch, 12. Juni 2019

إقرأ أيضاً حول الموضوع:

* مُسجل خطر.. تعرف على تاريخ رئيس الوزراء الجديد (تقرير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق