لتخفيض أعداد الموظفين.. استمرار حملة الكشف عن متعاطي المخدرات

أعلنت وزارة التضامن، اليوم الخميس، عن استكمال الكشف عن تعاطي المخدرات لكل من (الموظفين، العمال، السائقين) بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للدولة والوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.

حيث أعلنت هيئة السكة الحديد، عن إيقاف 170 عاملاً عن العمل؛ بسبب ثبوت عينات تحليل المخدرات الخاصة بهم بالإيجابية وأنهم يتعاطون المخدرات.

كما أعلنت الهيئة أنه تم إجراء كشف المخدرات على 15 ألف عامل بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل والشامل لعمال (البلوكات – المناورات – ومساعد سائقي القطارات – سائقي القطارات – المزلقانات – التحويلة)، وفني ومهندس من إجمالي 33 ألف عامل.

يأتي ذلك تطبيقاً لنص المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لعام 2016، بإجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وقالت وزارة التضامن، في بيان اليوم: إنه سيجرى الكشف على ما يقرب من 30 ألف موظف شهرياً من العاملين لدى الجهاز الإداري للدولة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، مشيرةً إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يعتبر مريضاً ويجرى علاجه بالمجان.

وقال “عمرو عثمان” – مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي – في تصريحات صحفية: “إن من يثبت تعاطيه من سائقي الحافلات المدرسية، يجرى فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر”.

وأكمل “عثمان”: “كما يجرى إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال “مصطفى مدبولي” – رئيس الوزراء -: إنه في حال اكتشاف تعاطي أي موظف للمخدرات سيتم إعطاؤه فرصة واحدة له حتى يتوقف عن المخدرات، وإذا لم يتوقف عنها سيتم فصله.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أظهرت حملة الكشف عن المخدرات أن 27% من النساء في مصر يتعاطين المخدرات، ومنهنّ بالطبع موظفات بالمصالح الحكومية حسب تصلتخفيض أعداد الموظفين.. استمرار حملة الكشف عن متعاطي المخدرات  المخدراتريحات وزيرة الصحة الدكتورة “غادة والي”.

وكشفت “والي” أيضاً في تصريحات صحفية سابقة أن “10% من المصريين يتعاطون المخدرات، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي”، لافتةً إلى أن سن تعاطي المخدرات انخفض إلى 10 و11 عام، وبرزت ظاهرة تدخين الشباب المخدرات أمام والديهم داخل المنزل.

وتستهدف حكومة الانقلاب – حسب اتفاق مع صندق النقد الدولي – تخفيض وتسريح عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بطرق مختلفة، منها المعاش المبكر والفصل بسبب الانتماء السياسي وكذلك كشف المخدرات وغيرها من الوسائل.

وكان النظام قد تخلص من مليون موظف حكومي خلال العام (2016/ 2017)، لكنه يستهدف التخلص من مليون ونصف المليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال سنتين؛ ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة التي أعلنها قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفاً، و154 موظفاً خلال العامين المقبلين، بعد الاستغناء عن نحو مليوني، و553 ألفاً، و846 موظفاً، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 مواطناً في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطناً في 2020، وصولاً إلى موظف لكل 40 مواطناً في 2030.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق