مفاجأة بجلسة إلغاء نظام “التابلت”.. الوزارة رفضته من قبل لسهولة تسريبه

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أحداثاً مهمة خلال نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض “عمرو عبد السلام”، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء؛ لإلغاء نظام “التابلت” على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بـ “التابلت” على مرحلة التعليم الأساسي. 

بينما لم يتم تقديم ملف خطة تطوير التعليم؛ لعدم وجود أبحاث ودراسات تتعلّق بتطوير نظام الامتحانات، وأن الأمر يقتصر فقط على مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه، تنطوي على إبداء فكرة تغيير نظام امتحانات الثانويه العامة دون وجود دراسات. مفاجأة بجلسة إلغاء نظام "التابلت".. الوزارة رفضته من قبل لسهولة تسريبه التابلت

وكانت هيئة المحكمة قد قرَّرت في بادئ الأمر التأجيل لجلسة خاصة 25 أغسطس، إلا أن فريق الدفاع اعترض على قرار المحكمة لإطالة التأجيل؛ خاصة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في غضون شهر سبتمبر، فعدَلَت المحكمة عن قرارها وحدَّدت جلسة خاصة لاستئناف نظر الدعوى، وحدَّدت لها جلسة 21 يوليو؛ للإعلان بطلبات التدخل الهجومي والانضمامي من قِبل المتدخلين واستكمال الدولة تقديم المستندات.

وتقدَّم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام “التابلت”؛ يفيد مضمونه على قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت، وقد تم رفض المشروع من قِبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يُشكّل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.

وطالب “عمرو عبد السلام” و”حميدو البرنس” المحاميان، باستدعاء الدكتور “جمال شيحة” – رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب – للمثول أمام المحكمة؛ لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.

كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم قد تقدَّم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلّق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق