الحرمان من الدعم وإنشاء مصانع حبوب منع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية

تحولت أزمة الزيادة السكانية، إلى قنبلة في السنوات الأخيرة، رغم إهدار مليارات الجنيهات، ولم يستطع “مجلس الشعب” أن يجد لها حلولًا من خلال رؤية نائبيه الذين يتخبطون ولايرون سوى الحلول التي تضر بالمواطنين مثل التفكير في حرمان المواطنين من “الدعم” أو الحلول التي لافائدة منها لأنها موجودة بالفعل مثل إنشاء مصانع حبوب “منع الحمل”.

فعلى مدار أدوار الانعقاد الأربعة فتح مجلس النواب، برئاسة “علي عبدالعال” فشل في إدارة ملف الزيادة السكانية وطرق مواجهتها، رغم جلسات الاستماع، وحضور ممثلي “الأزهر” و”الكنيسة” ومفتي “الديار المصرية” الحالي، و”علي جمعة”، “مفتي الجمهورية” السابق، والأنبا “بولا”، أسقف “طنطا”، و”أحمد عمر هاشم”، عضو “هيئة كبار العلماء”، لكنهم فشلوا في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

ورغم أنه قد أعقب ذلك جلسات استماع أخرى نظمتها لجنتاي “الصحة” و”الدفاع والأمن القومي”، لإيجاد حلول فاعلة لهذة المشكلة، وبالفعل تم إعداد تقرير بتوصيات مجحفة، ليست بها حلول فعالة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة.

وفي دور الانعقاد الماضي، كلف “علي عبدالعال” عدداً من اللجان البرلمانية ببحث هذا الملف من خلال الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال، وكيفية التعامل معه تشريعياً.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تبنى فيه عدد من النواب مقترحات هلامية لمواجهة هذه لأزمة، حيث اقترح النائب “محمد أبوحامد”، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إعداد مشروع قانون يتبنى منح حوافز ومكافأت للملتزمين، بتنظيم النسل والاكتفاء باثنين من الأطفال، انطلاقاً من مبادرة الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي “اثنين كفاية”.

فيما طالبت النائبة “منى منير”، عضو “مجلس النواب”، بإنشاء مصنع مصري، لإنتاج وسائل “منع الحمل”، لاسيما أن “مصر” تعتبر من أكثر الدول معاناة من آثار المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة، النمو السكاني المتزايد، وسوء التوزيع السكاني، وتدني مستوى الخصائص السكانية.

وقالت إن التوعية بوسائل منع الحمل وأهميتها، يتطلب توافرها بشكل مكثف وبأسعار مناسبة، فى كل الصيدليات وكل الوحدات الصحية فى كل عزب وكفور ونجوع وقرى مصر، وكل ذلك لن يتحقق إلا من خلال بناء مصنع مصري وطني لإنتاج وسائل منع الحمل.الحرمان من الدعم وإنشاء مصانع حبوب منع الحمل..لمواجهة الزيادة السكانية سكان

وأكد النائب “محمد عبد الله زين الدين”، وكيل لجنة “النقل والمواصلات”، بمجلس النواب، أن المشكلة السكانية تعتبر واحدة من أخطر المشكلات، التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن جميع المقترحات من الحكومات والأنظمة السابقة سواء إنشاء المجلس القومي للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من الاقتراحات، فشلت فى مواجهة الآزمة، ما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف زين الدين، إنه بصدد إعداد تشريع يقوم على مبدأ رئيسي وهو حرمان الأسر التي لا تلتزم بمشروع القانون من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها، إضافة لتحصيل مقابل مادي من الأسر غير الملتزمة للحصول على جميع أنواع السلع بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح.

فيما اقترح النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إنشاء مجلس أعلى لمواجهة أزمة الزيادة السكانية في مصر، على أن يكون تحت رعاية القيادة السياسية، وقال، “ثقافة المجتمع لابد أن تتغير للقضاء على خرافة (العيال عزوة)”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق