“أمنستي” تطالب البحرين بتوفير الرعاية الصحية لبرلماني سابق معتقل

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الثلاثاء، السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لنائب بحريني سابق، بعد إصابته بجلطة دماغية داخل محبسه. 

وقالت المنظمة: “‏أُصيب النائب البحريني السابق ‎#أسامة_التميمي بجلطة في الدماغ نُقل على أثرها إلى المستشفى، وقد سُمح لعائلته بزيارته لأول مرة في المستشفى وذلك بعد خمسة أيام على اعتقاله بتهم ملفقة”.

وتابعت “وبسبب حالته الحرجة، نطالب السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى مختص. ‎#البحرين“.

وأشارت المنظمة أن “‏الحالة الحرجة لـ ‎#أسامة_التميمي هي تذكير بأن لدى السلطات في ‎#البحرين سجل مقلق من الإهمال الطبي والحرمان من العلاج بحق المعتقلين”.

وجدّدت دعواتها “للسلطات إلى التقيد بأحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في معاملتها للمعتقلين والسجناء”.

وكانت المنظمة قد أدانت في 3 يوليو الماضي، “المضايقات الحكومية المستمرة التي يتعرّض لها التميمي”.

وقالت: إن “الإجراءات التصعيدية التي يواجهها النائب التميمي تأتي وسط مناخ من الترهيب المتزايد من قبل الدولة الهادف إلى قمع حرية التعبير”.

وأضافت “ففضلاً عن التدابير التي تتخذها الهيئات الرسمية ضد التميمي – بما في ذلك الاستدعاءات المتكررة، ومحاولة مصادرة هاتفه الشخصي دون مذكرة بذلك – تعرّضت مصالح التميمي التجارية وسلامته الشخصية في السنوات الأخيرة لعدد من الحوادث تقاعست الحكومة عن التحقيق فيها بصورة مناسبة”. "أمنستي" تطالب البحرين بتوفير الرعاية الصحية لبرلماني سابق معتقل البحرين

وأشارت المنظمة إلى أن “الإطار الأوسع لهذه الملاحقات سلسلة من البيانات التي أطلقها مؤخراً عدد من المسؤولين على أعلى المستويات، بمن فيهم الملك، وهدّدوا فيها بأنه لن يجري التسامح مع الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي”.

و‏عُرف “‎أسامة التميمي” بانتقاداته اللاذعة للحكومة البحرينية أثناء فترة وجوده في البرلمان، وهو أحد البرلمانيين السُّنّة القلائل ممن تحدثوا ضد قمع النخبة السُّنية الحاكمة لأغلبية الطائفة الشيعة.

واستمر قمع حرية التعبير عن القضايا السياسية على نطاق واسع في البحرين، حيث سُجن العديد من المعارضين البارزين بتهم تتصل بمواد قاموا بنشرها أو بتصريحات لهم.

كما استمرّ المنع الرسمي للاحتجاجات العامة في العاصمة. وفرضت الحكومة قيوداً إضافية على تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
وكشفت تقارير أن مدنيين حُوكموا أمام محكمة عسكرية تعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لم يتم التحقيق فيها بصورة كافية. كما تعرّض السجناء للإذلال، وحُرموا من الرعاية الطبية، أو جرى التأخر في توفيرها لهم دون مبرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق