3 سبتمبر.. نظر أولى جلسات قضية الكشف عن مكان باحث مختفٍ قسرياً

حدَّدت محكمة القضاء الإداري، 3 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”؛ للمطالبة بالكشف عن مكان المهندس والباحث المختفي قسرياً “إبراهيم عز الدين”. 

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجاز المهندس والباحث العمراني “إبراهيم عز الدين”.

واختفى “عز الدين” منذ 11 يونيو الماضي, عقب توقيفه في كمين تفتيش للشرطة، واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقامت أسرة “عز الدين” (27 عاماً) بإرسال برقية للنائب العام؛ لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، متهمةً وزارة الداخلية بإخفائه منذ أكثر من شهرين وبضعة أيام.

وقام محامو “المفوضية” بتقديم بلاغ للنائب العام في الشأن ذاته، مُحمّلين وزارة الداخلية مسؤولية أمن وسلامة “عز الدين” الشخصية.

ويعمل “إبراهيم عز الدين” مهندس تخطيط عمراني، وهو مهتم بملف العشوائيات والحق في السكن، وباحث في هذا المجال.

وخلال عمله في “المفوضية”، اشتبك في قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلاً عن إطلاقه مواقف من سياسات الدولة العمرانية.

3 سبتمبر.. نظر أولى جلسات قضية الكشف عن مكان باحث مختفٍ قسرياً قسريوتداول نشطاء وسم #إبراهيم_عزالدين_فين، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لِحثّ السلطات على الكشف عن مصيره، وذلك بدعوة من “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”.

وتُنكر السلطات وجود اختفاء قسري، متهمةً المنظمات الحقوقية والنشطاء باختلاق وقائع لتشويه سمعتها دولياً لصالح أطراف خارجية معادية، حسب تعبيرها.

لكن منظمات حقوقية غير رسمية – تؤكد من جانبها – أن الإخفاء القسري للمتهمين المحتجزين لدى السلطات قبل عرضهم على النيابة، بات سياسة ثابتة لوزارة الداخلية؛ بهدف نزع الاعترافات دون ضمانات قانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق