منظمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح “رامي شعث”

استنكرت “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، العواقب المستمرة للحملة الأخيرة على “المجتمع المدني” في “مصر”. 

ويجددون دعوتهم للسلطات المصرية بإنهاء كافة أشكال التضييق، بما في ذلك على الملاحقات القضائية، بحق جميع النشطاء السلميين، وخاصة المعارضين السياسيين والمدافعين عن “حقوق الإنسان”.

وذكرت المنظمات في بيان مشترك أنه في 5 يوليو الماضي، تم احتجاز “رامي شعث”، المعارض السياسي والمنسق لحركة “مقاطعة إسرائيل” في “مصر”، تعسفياً، حسبما أفادت زوجته الأسبوع الماضي، بعدما طُردت قسراً من البلاد فور اعتقال زوجها. منظمات حقوقية تطالب باطلاق سراح "رامي شعث"  حقوق

و”رامي شعث” معارض سياسي يحمل الجنسية الفلسطينية المصرية انضم إلى الثوار في 25 يناير 2011، ولعب دورًا مهمًا في التحول الديمقراطي في البلاد، من خلال “حزب الدستور“.

كما كان منسقاً لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في “مصر” منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

والأسبوع الماضي، كشفت زوجته، السيدة “سيلين ليبرون شعث“، عن احتجاز “شعث” تعسفيًا في مكان مجهول منذ 5 يوليو 2019، بعدما داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزلهما بالقاهرة ليلاً وتفتيشه دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

وتقول “ليزلي بيكيمال”، من مركز “القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”: “رامي شعث معتقل تعسفيًا بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية، وهو متهم في قضية جنائية لا أساس لها، ولا يوجد فيها دليل ملموس ضده، باستثناء تحريات أمن الدولة التي لم يتمكن هو أو محاموه من الاطلاع عليها. “

وكانت أسرة “شعث” ومحاموه قد قدموا بلاغًا بقسم شرطة “قصر النيل” حول اختفاء “شعث” في 5 يوليو.

وبعد 36 ساعة، ظهر “شعث” أمام نيابة أمن الدولة، واكتشف أفراد أسرته أنه قد تمت إضافته إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل (قضية أمن الدولة رقم 930/2019) والمعروفة باسم قضية “خطة الأمل”، ووجهت إليه تهمة “مساعدة جماعة إرهابية”.

ويقول “جيرالد ستابروك“، الأمين العام للـ “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”: “نحث السلطات المصرية على الإفراج فوراً عن رامي شعث، نظراً لعدم وجود أية أدلة قوية ضده، والسماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن، لدعم زوجها أولاً ولأنه مكان إقامتها وعملها.”

ويضيف “شعوان جبارين“، أمين عام “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان“: “خلال الشهرين الماضيين في مصر، قُبض على 83 شخصًا على الأقل، بينهم معارضين سياسيين وصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب تهم مرتبطة بالإرهاب وبدعوى تورطهم المزعوم في مؤامرة ضد الدولة، بما في ذلك العضو السابق في البرلمان ومحامي حقوق الإنسان زياد العليمي والمدافعون عن حقوق الإنسان حسن البربري وأحمد طمان وعلاء عصام. “

للإطلاع على البيان المشترك حول اعتقال رامي شعث عبر الرابط من هنا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق