تأجيل نظر دعوى “علاء عبد الفتاح” بشأن المراقبة لجلسة 5 أكتوبر

قررت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة “القضاء الإداري” تأجيل نظر الدعوى المقامة من مكتب “خالد علي” للقانون بالتعاون مع “المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” لصالح “علاء عبد الفتاح” إلي جلسة 5 أكتوبر القادم لرد جهة الإدارة.

حيث طالب الطاعنون كل من “رئيس الجمهورية” و”وزير الداخلية” و”مدير أمن الجيزة” و”مأمور قسم الدقي” و”محافظ الجيزة”  بإصدار قرار بأن ينفذ “علاء عبد الفتاح” المراقبة الشرطية المقضى بها عليه فى مسكنه.تأجيل نظر دعوى "علاء عبد الفتاح" بشأن المراقبة لجلسة 5 أكتوبر علاء عبد الفتاح

وكذلك بألا يبرح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق بدلاً من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقى يومياً من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى.

وعلقت شقيقة “علاء” “منى سيف” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ” قضية علاء الخاصة بالمراقبة قدام مجلس الدولة اتأجلت ليوم ٥ أكتوبر”.

واضافت معلقه على خبر تأجيل نظر دعوى اختفاء الباحث “ابراهيم عز الدين” “يعني احنا اللي بنتكلم عالمراقبة اتأجلنا شهر بس، والناس اللي عندهم قضية تخص حياة بني ادم في خطر اجلوهم اكتر من شهرين قهر بس # ابراهيم_عزالدين_فين“.

قضية علاء الخاصة بالمراقبة قدام مجلس الدولة اتأجلت ليوم ٥ أكتوبريعني احنا اللي بنتكلم عالمراقبة اتأجلنا شهر بس، والناس…

Gepostet von Mona Seif am Dienstag, 3. September 2019

وتعني التدابير الاحترازية أن المفرج عنه يقضي 12 ساعة يومياً، خلف القضبان، الأمر الذي يوصف بأنه “نصف إفراج فقط”، ويحتاج خلال الـ12 ساعة الأخرى القيام بعمله ومتابعة أحوال أسرته، وإنهاء شؤونه الخاصة.

وفي السياق ذاته يشار إلى أنّ مجلة “تايم” الأمريكية، كانت قد أصدرت تقريراً في الأول من مايو الماضي، اعتبرت فيه أنّ الإجراءات الرقابية ضدّ “عبد الفتاح” و”شوكان”، من بين أخطر عشر حالات تهدد الصحافة الحرة في العالم.

ووفق تقديرات حقوقية، فإنّ أغلب القرارات الصادرة من محاكم الجنايات بدوائر الإرهاب، في القضايا ذات الطابع السياسي، منذ عام 2014، باتت متبوعة بالتدابير الاحترازية.

ففي حالة صدور قرار بإخلاء السبيل على ذمة قضية قيد التحقيقات يتبعه القضاة في الغالب بقضاء فترة معينة قيد المراقبة.

وعلى النقيض تماماً من ذلك، فإنّ قرارات إخلاء السبيل الصادرة في القضايا ذات الطابع الجنائي قيد التحقيق، تكون في معظمها إمّا بضمان محلّ الإقامة أو بأي ضمان مالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق