لشرح “الحالة المصرية”.. ما هي “الفجوة التضخمية”؟

يعاني “الاقتصاد المصري” من عدد من عوامل الفساد التي تساهم في تذيله اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى استقرار المواطن في قاع أدنى مستويات الدخل، ومن أبرزها “الفجوة التضخمية“.

والفجوة التضخمية هي مفهوم للاقتصاد الكلي يصف الفرق بين المستوى الحالي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي المتوقع والذي سيختبر ما إذا كان الاقتصاد في حالة التشغيل الكامل.

ويُشار إلى ذلك أيضًا باسم النّاتج المحلي الإجمالي المحتمل.

لكي توصف الفجوة بالتضخمية، يجب أن يكون النّاتج المحلي الإجمالي الحقيقي الحالي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

لمحة مختصرة:

تمثل الفجوة التضخمية مستوى دورة الأعمال الذي يبدأ عنده الاقتصاد بالتوسع.

شرح الفجوة التضخميةلشرح "الحالة المصرية".. ما هي "الفجوة التضخمية"؟ الفجوة التضخمية

تظهر الفجوة التضخمية عندما يتجاوز الطلب على السلع والخدمات حجم الإنتاج المعروض بسبب عوامل مختلفة مثل ارتفاع مستويات العمالة الإجمالية أو زيادة الأنشطة التجارية أو زيادة حجم الإنفاق الحكومي.

يمكن أن يؤدي هذا إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المحتمل، ما يؤدي إلى فجوة تضخمية.

سُميت الفجوة التضخمية بهذا الاسم لأن الزيادة النسبية في النّاتج المحلي الإجمالي الحقيقي تؤدي إلى الزيادة في حجم الاستهلاك في الاقتصاد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

نظرًا لارتفاع حجم الأموال المتاحة داخل الاقتصاد، يميل المستهلكون أكثر إلى شراء السلع والخدمات.

ومع زيادة الطلب على السلع والخدمات وعدم الزيادة في حجم الإنتاج المعروض، فسترتفع الأسعار لاستعادة توازن السوق. عندما يكون الناتج المحلي الإجمالي المحتمل أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يُشار إلى الفجوة على أنها فجوة انكماشية.

أما النوع الآخر من فجوة الإنتاج فهو فجوة الركود، التي تصف الاقتصاد الذي يعمل تحت مستوى توازن العمالة الكاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق