“المفوضية المصرية” تطالب بوقف إخلاء منطقة “المدابغ” وتوفير بدائل عادلة

طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” السلطات المصرية، بالوقف الفوري لأعمال الإخلاء القسري لأهالي “المدابغ” بمنطقة “سور مجرى العيون” التابع لحي “مصر القديمة” بمحافظة القاهرة. 

وكذلك ضمان مشاركة أهالي المنطقة والمُتضرّرين من عمليات الإخلاء في قرارات التنمية والتطوير بمناطق سكنهم ومحال أعمالهم، وطالبت أيضاً بإعطائهم فرصة كافية للخروج من المنطقة وترتيب أولويات حياتهم ومعيشتهم.

كما أكدت “المفوضية” على مسؤولية الحكومة المصرية في ضمانة توفير بدائل سكن عادلة وملائمة لظروف عملهم ومعيشتهم.

حيث قامت قوات الأمن في 5 سبتمبر 2019، بدخول المنطقة بصحبة معدات الهدم والإزالة وسيارات القمامة لجمع أساس المنازل – بحسب تعبير الأهالي – للبدء في المرحلة الأولى من خطة الحكومة لإزالة المنطقة وإخلاء سكانها.

وبالفعل تم هدم وإزالة 9 منازل وتشريد قاطنيها، وذلك دون تعويض الأهالي عن منازلهم التي تمت إزالتها بالقوة الجبرية.

وأضافت “المفوضية” أنه “وفقًا لشهادات الأهالي، فقد زارت المنطقة لجان حصر تابعة لجهات حكومية في يناير 2019؛ وذلك لإحصاء المُلّاك والساكنين تمهيدًا لنقلهم إلى وحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات أو مدينة بدر مقابل إيجارات رمزية”. "المفوضية المصرية" تطالب بوقف إخلاء منطقة "المدابغ" وتوفير بدائل عادلة المدابغ

وتابعت: “ولكن تلقّينا شكاوى بشأن عدم أخذ أصحاب الأعمال والمحلات التجارية والورش الفنية في الاعتبار، وذلك مع تأكيد السلطات على عزمها إزالة المنطقة بالكامل، مما ترك العديد من الأهلي وأصحاب الأنشطة التجارية في قلق بشأن مصيرهم بعد الإزالة، في ظل غياب البدائل المطروحة أمامهم وعدم السماح لهم بالمشاركة في مخططات تطوير مناطقهم”.

وتؤكد “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” على مسؤولية السلطات المصرية في ضمان توفير بدائل ملائمة للسكن ولأصحاب الأنشطة التجارية والحرفية والزراعية في المناطق التي تعتزم تطويرها، وذلك على أن يتم من خلال إشراك وبالتشاور مع أهالي تلك المناطق.

وتدعو “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” السلطات المصرية للالتزام بتدابير الحماية القانونية التي أوردتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البند رقم 15 من التعليق العام رقم 7 والمتعلقة بعمليات الإخلاء بالإكراه.

#بيانأوقفوا إخلاء منطقة المدابغ قسريا..المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب الدولة بالتوقف عن سياسة الإخلاء القسري…

Gepostet von ‎المفوضية المصرية للحقوق والحريات‎ am Dienstag, 10. September 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق