من دون محاكمة.. الصحفي “محمود حسين” يكمل 1000 يوم داخل السجون

توافق اليوم مرور 1000 يوم على اعتقال الصحفي المصري بقناة “الجزيرة” “محمود حسين“، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، وتجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وفقاً للقانون المصري.

وتجاوز “محمود حسين” المدد القانونية للحبس الاحتياطي وفقاً للقانون المصري، ولم يتم إحالته للمحكمة حتى الآن، بل إن قراراً قضائياً صدر بإخلاء سبيله يوم 21 مايو الماضي، ولكن الشرطة لم تُنفّذه وأعادته مجدداً إلى الحبس الاحتياطي.

وبهذه المناسبة؛ نظّمت شبكة “الجزيرة” الإعلامية في مقرها بالدوحة وقفة تضامنية مع منتج الأخبار في القناة الزميل “محمود حسين”، الذي اعتقلته السلطات المصرية بطريقة تعسفية منذ ألف يوم.من دون محاكمة.. الصحفي "محمود حسين" يكمل 1000 يوم داخل السجون محمود حسين

وطالب المشاركون في الوقفة بالإفراج عن الزميل “محمود”، وأدانوا ما تقوم به السلطات المصرية تجاهه وتجاه زملائه الصحفيين، كما أكدوا أن الصحافة ليست جريمة.

من جانبه، أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن استمرار احتجاز “محمود حسين” طيلة الألف يوم الماضية هو عقاب موجه لشخصه وللقناة التي يعمل بها، وهو مخالف للقانون المصري ويمثل عدواناً صريحاً على الدستور والقانون.

وطالب المرصد السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن “محمود حسين” الذي قضى ألف يوم في حبسه الاحتياطي دون سند قانوني.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الصحفي “محمود حسين” في ديسمبر 2016 أثناء إجازته السنوية، ولم يكن حينها في مهمة عمل رسمية بل في زيارة عائلية لأسرته بمصر. ومنذ ذلك التاريخ جدّدت السلطات حبسه عدة مرات دون محاكمة.

وخلال تلك الفترة الطويلة، ظلَّ “حسين” رهين محبسه، مُتعرّضاً لانتهاكات جسيمة ولحبس انفرادي عدة أشهر، محروماً من الزيارات والمتابعة الطبية.

وتعرّض “محمـود حسين” لانتهاك حقوقي سافر، حين جرى تصويره في مقاطع بُثَّت على فضائيات موالية للسلطة موصوفاً بـ “الإرهابي”، وذلك قبل أن يُعرَض أمام النيابة.

وتضامنت مع قضية “محمـود حسين” أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأكدت أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.

وكان المعهد الدولي للصحافة، قد دعا الحكومة المصرية في يونيو الماضي، إلى إطلاق سراح “محمـود حسين” خلال القمة السنوية للمعهد المنظمة في “جنيف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق