منظمة حقوقية تدين ما يتعرض له “المحامين” من انتهاكات

دان مركز “عدالة للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، الحملة الأمنية الأخيرة، والتي استهدفت عددًا من المحامين.

واعتبر المركز هذا انتهاكًا صارخًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف منظومة العدالة في “مصر”.

وقال المركز في بيان له أنه “في 11 سبتمبر 2019 قامت قوات الأمن الوطني بإلقاء القبض على المحامي “محمد حمدي يونس“، وذلك عقب إعلانه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نيته تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في مزاعم الفنان والمقاول “محمد على” والتي اتهم فيها رئيس الجمهورية وبعض قيادات المؤسسة العسكرية بالفساد”.منظمة حقوقية تدين ما يتعرض له "المحامين" من انتهاكات المحامين

وأضاف: “وقامت قوات الأمن الوطني بإخفائه قسريًا لمدة خمسة أيام داخل مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، حيث تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب والإهانة والتنكيل، حيث تعرض للضرب بالعصا،كما جرى التحقيق معه بشكل غير رسمي معصوب العينين، وذلك وفقا لأقواله في تحقيقات النيابة”.

وأوضح أنه: “في 16 سبتمبر 2019، باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع يونس، على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، حيث وُجه ليونس تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بغرضها دون توضيح ماهية هذه الجماعة أو تاريخ انضمامه إليها أو دوره فيها، وهى التهمة الشائعة والجاهزة التي تُوجه للسواد الأعظم من المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة”.

وتابع البيان: “في نفس يوم التحقيق مع يونس، 16 سبتمبر، تم إلقاء القبض أيضًا على المحامي أحمد سرحان، وذلك على خلفية اعتزامه تقديم بلاغ للنائب للتحقيق في اتهامات محمد على المُشار إليها، حيث تم القبض عليه وهو في طريقه لمكتب النائب العام، ومازال مختفيًا حتى الآن”.

ومن ثم، يُطالبُ مركز عدالة للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن المحاميين اللذين تم القبض عليهم بشكل غير قانوني وبالمخالفة للدستور المصري ولقانون المحاماة.

كما أننا نطالب أمن الدولة العليا باحترام الدستور والقانون وعدم التحقيق مع متهمين تم ضبطهم بشكل غير قانوني، وتم احتجازهم وإخفائهم قسريًا وتعريضهم للتعذيب والمعاملة المهينة.

كما طالب المركز أيضًا بالتحقيق معهم كمجني عليهم وسماع أقوالهم فيما تعرضوا له من انتهاكات وفتح تحقيق فيها.

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط من هنا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق