للمرة الثانية.. توبيخ دبلوماسي للسعودية أمام مجلس حقوق الإنسان

أعربت 24 دولة، اليوم الإثنين، عن قلقها العميق بشأن تقارير عن تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لناشطين، منهم نساء وصحفيون وحقوقيون في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في بيان قرأته سفيرة أستراليا “سالي مانسفيلد” أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في “جنيف”، ووفق ما نفلته وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين.للمرة الثانية.. توبيخ دبلوماسي للسعودية أمام مجلس حقوق الإنسان سعودية

ومن أبرز الدول الموقعة على البيان، أستراليا وبريطانيا وكندا وألمانيا وبيرو.

ويُعدّ البيان هو الثاني الذي يُعرَض أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال 6 أشهر، بعد أول توبيخ على الإطلاق للسعودية في المجلس في مارس الماضي.

وجاء في البيان الأول “نحن قلقون بشكل خاص حول تفعيل قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من الأحكام المتعلقة بالأمن ضد الأفراد، الذين يمارسون حقوقهم وحرياتهم سلمياً”، مضيفاً أن “المدافعين عن حقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني يجب أن تؤدّي دوراً مهماً في عملية الإصلاح، التي تنتهجها المملكة”.

ودعا البيانُ السعوديةَ إلى إطلاق سراح الحقوقيات المعتقلات: “لجين الهذلول”، و”سمر بدوي”، و”نوف عبد العزيز”، و”إيمان النفجان”، و”عزيزة يوسف”، و”نسيمة السادة”، و”هتون الفاسي”، و”أمل الحربي”، و”شهدان العنيفة”.

وفي الآونة الأخيرة تزايدت الانتقادات الحقوقية للمملكة، خاصة بعد إقرار الرياض رسمياً بقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بـ “إسطنبول”، في أكتوبر الماضي، وكذلك حبس المدوّن السعودي “رائف بدوي”، بتهمة “ازدراء الأديان”.

وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان حمّلت السعودية مسؤولية قتل “خاشقجي” عمداً، مؤكدةً وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد “محمد بن سلمان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق