منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المتظاهرين وقيادات الأحزاب السياسية

اعتبرت منظمات حقوقية في بيان مشترك أن الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية والتي ألقت القبض على ما يقرب من 2000 شخص تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وأداة ترهيب وقمع للعمل السياسي والحقوقي المستقل والعمل الإعلامي والدعم القانوني. 

وتؤكد المنظمات أن موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة الماضية 20 سبتمبر كانت بمثابة إنذار أول بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه لكافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية وتردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة الفقر لمعدلات مقلقة. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المتظاهرين وقيادات الأحزاب السياسية حقوق

وأضاف البيان” “بينما يواجه رئيس الدولة وحكومته اتهامات خطيرة بإهدار المال العام لا يتم التحقيق فيها”.

وتشير المنظمات أن تلك المظاهرات “لم تأت كرد فعل على إجراء معين اتخذته الحكومة، بل هي رد على مجمل سياسات الرئيس منذ توليه الحكم، والفشل المستمر في تحقيق استقرار سياسي أو اقتصادي، وأكدت أن القبضة الأمنية التي اعتمدها الرئيس كعنوان لحقبته، لن تحقق الاستقرار السياسي”.

وطالبت المنظمات الموقعه على البيان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من شباب الأحزاب السياسية وقيادات الصف الأول والثاني، بما في ذلك الإفراج عن رؤساء أحزاب “مصر القوية” و”الدستور” و”الاستقلال”.

وكذلك وكلاء وأمناء ونواب رؤساء أحزاب “التحالف الشعبي”، “الكرامة”، و”المصري الديمقراطي”، و”الاستقلال”، و”مصر القوية ” ،والتوقف عن حملات الترهيب للأحزاب السياسية والتي بدأت منذ تولي الرئيس الحالي مقاليد الحكم.

بالاضافة الى الإفراج الفوري عن كافة المقبوض عليهم بسبب مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية بما في ذلك قيادات عسكرية ومدنيين، وعلى رأسهم المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية الفريق “سامي عنان”، والعقيد “أحمد قنصوه”.

هذا بالإضافة إلى الإفراج عن المستشار “هشام جنينة” نائب “عنان” والدكتور “حازم حسني” المتحدث باسمه، ورفع قرار حظر التنقل عن الفريق “أحمد شفيق”.

فضلا عن رفع الحجب عن المواقع الإخبارية والحقوقية التي وصل عددها أكثر من 103 موقعًا، والحجب الجزئي أو محاولات الحجب لمواقع التواصل الاجتماعي، ووقف مراقبة الحسابات الشخصية ومعاقبة الأفراد على آرائهم.

المنظمات الموقعة على البيان:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 

مبادرة الحرية 

مركز النديم 

مركز بلادي للحقوق والحريات 

مركز عدالة للحقوق والحريات 

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي من هنا: 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق