منظمة “إفدي” الحقوقية تحذر السلطات المصرية من البطش بالمظاهرات السلمية

حذرت منظمة “إفدي” الحقوقية، سلطات الانقلاب في مصر منقمع المتظاهرين السلميين، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين على خلفية هده المظاهرات الأخيرة، داعية “أصحاب القرار في مصر بالتحلي بالحكمة والعقل في التعاطي مع كل مطالب المواطنين المصريين السلميين. 

وأصدرت ثماني منظمات حقوقية مصرية بيانًا مشتركًا، أمس الخميس قالت فيه إن حملة البطش التي تنفذها الأجهزة الأمنية تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والاحتجاج السلمي، وأداة ترهيب وقمع للعمل السياسي والحقوقي المستقل والعمل الإعلامي والدعم القانوني.منظمة "إفدي" الحقوقية تحذر السلطات المصرية من البطش بالمظاهرات السلمية مصر

وأكد البيان الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ومركز عدالة للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة الماضي، 20 سبتمبر ، كانت بمثابة إنذار أول بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه كافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردّي الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر على نحو مقلق.

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال الأيام القليلة الماضية على نحو 2000 متظاهر سلميا وقيادات سياسية وحقوقيين وصحافيين، مشيرا إلى أن تلك المظاهرات لم تأتِ كرد فعل على إجراء معين اتخذته الحكومة، بل إنها رد على مجمل سياسات الرئيس منذ توليه الحكم، والفشل المستمر في تحقيق استقرار سياسي أو اقتصادي، وأكدت أن القبضة الأمنية التي اعتمدها الرئيس كعنوان لحقبته لن تحقق الاستقرار السياسي.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من شباب الأحزاب السياسية، بما في ذلك الإفراج عن رؤساء أحزاب مصر القوية والدستور والاستقلال، ووكلاء وأمناء ونواب رؤساء أحزاب التحالف الشعبي، الكرامة، والمصري الديمقراطي، والاستقلال، ومصر القوية، والتوقف عن حملات الترهيب للأحزاب السياسية والتي بدأت منذ تولي الرئيس الحالي مقاليد الحكم.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الذين تم القبض عليهم بسبب مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية، بمن في ذلك قيادات عسكرية ومدنيون، وعلى رأسهم المرشحون السابقون لرئاسة الجمهورية الفريق سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوه والمستشار هشام جنينة نائب عنان، والدكتور حازم حسني المتحدث باسمه، ورفع قرار حظر التنقل عن الفريق أحمد شفيق.

ودعت المنظمات إلى ضمان الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي عبْر مختلف المنابر، بما في ذلك المنابر الإلكترونية، دون ترهيب أو انتقام، وضمان حقهم في التظاهر المكفول دستوريًا، ووقف العمل بقانون التجمهر الملغى.

وطالبت برفع الحجب عن المواقع الإخبارية والحقوقية التي وصل عددها إلى أكثر من 103 مواقع، والحجب الجزئي أو محاولات الحجب لمواقع التواصل الاجتماعي، ووقْف مراقبة الحسابات الشخصية ومعاقبة الأفراد على آرائهم.

ودعت خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بوضعية حقوق الإنسان إلى زيارة مصر للوقوف على حالة حقوق الإنسان فيها، وتقديم تقاريرها وتوصياتها إلى الهيئات المعنية في الأمم المتحدة والحكومة المصرية لاتخاذ اللازم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق