“عربي٢١” تفتح سراديب قضية “الحزام الأخضر” كاشفة فساد السيسي ونجله

أصدر اليوم السبت، الموقع الإخباري “عربي٢١” تقريرا، يكشف فيه عن تفاصيل قضية “الحزام الأخضر”، و فساد المؤسسات الأمنية و العسكرية، و تورط السيسي و نجله في التستر على عملية الإستيلاء، بالإضافة لتوضيح السبب الحقيقي حول اعتقال المستشار “هشام جنينه”.

"عربي٢١" تفتح سراديب قضية "الحزام الأخضر" كاشفة فساد السيسي ونجله عربي٢١

وأعلن “عربي٢١” على معلومات تفصيلية من مصدر مطلع داخل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة المصرية تكشف جوانب خفية في أكبر قضية فساد بمصر قام رئيس الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” بنفسه بالتستر عليها إرضاء للعديد من أجهزة الدولة الرقابية والسيادية، وبتدخل مباشر من نجله “مصطفى” الذي يعمل حاليا كمسؤول كبير في هيئة الرقابة الإدارية.

ففي وقت سابق أصدر السيسي قرارا جمهوريا فريدا من نوعه في فبراير ٢٠١٧ باعتبار جميع أراضي الحزام الأخضر، التي تبلغ مساحتها 60 ألف فدان، مناطق سكنية وليست أرض زراعية، رغم زعمه الحفاظ على أراضي الدولة و عدم المساس بها.

وأضاف “عربي٢١” طبقا لمصدره الخاص أن “مصطفى” نجل “السيسي” تدخل بشكل مباشر في أزمة أرض الرقابة الإدارية وتوسط لزملائه عند أبيه لإصدار قرار بتغيير نشاط الأرض.

و ذكر أن “الحزام الأخضر” كان مُخصص كأرض زراعية رغم أن جزء منه كان “أرض عسكرية” بالأساس ومع ذلك تم تحويله لأرض مباني.

و أضاف “عربي٢١” أن رئيس الرقابة الإدارية الأسبق أرسل إلى صديقه المشير “طنطاوي” طالبا منه التدخل واحتواء الأزمة حتى لا يُفتضح أمرهم، و أن قضية “الحزام الاخضر” بدأ التلاعب فيها منذ عصر “مبارك”، و جاء السيسي ليزيد الفساد و يرسخه.

و أشار أن مسؤولي وأعضاء الأجهزة الرقابية والسيادية قد حصلوا على الفدان الواحد بسعر ألف جنيه وبعضهم قام ببيعه بأكثر من 200 ألف.

كما ذكر أن رئيس شركة 6 أكتوبر الحالي اعترف ضمنيا بالفساد وقال إنهم يمكنهم إدخال 57 مليار جنيه لموازنة الدولة.

كما ذكر الموقع أن المستشار “هشام جنينه” قد كشف كل هذا التلاعب و الفساد و أرسل مظروف للنائب العام يطالبه بفتح تحقيق و محاسبة الفاسدين، مما أدى إلي اعتقاله للتستر على جرائم الفساد في ذاك الملف.

و أنهى “عربي٢١” التقرير بذكر بعض الأسماء التي حصلت على أراضي بالحزام الأخضر بالمخالفة للقانون ولقواعد التخصيص.

لمتابعة التقرير كاملا 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق