بعد عامين من الحبس الاحتياطي.. إخلاء سبيل المحامي “إبراهيم متولي”

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الإثنين، إخلاء سبيل المحامي “إبراهيم متولي” – مؤسس رابطة أسر المختفين قسرياً -، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على حبسه احتياطياً، وتجاوزه المدة المقررة في القانون ٢٤ شهراً.

“إبراهيم متولي” يعمل محامياً ووهو أحد مؤسسي “رابطة أهالي المختفين قسرياً، ويعود تأسيس هذه الرابطة لعام 2013 بعد اختفاء نجله “عمرو”، الذي كان مشاركاً في اعتصام “رابعة العدوية” وما زال مختفياً حتى الآن.بعد عامين من الحبس الاحتياطي.. إخلاء سبيل المحامي "إبراهيم متولي" إبراهيم متولي

وفي يوم 14 أغسطس 2013 وبعد فض الاعتصام ذهب “إبراهيم متولي” للبحث عن ابنه ولم يجده، ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلته للبحث عن ابنه بجميع المستشفيات والأقسام والسجون.

وأثناء بحثه قابل مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين في أحداث مشابهة، ومن ثَمَّ قرّروا تكوين “رابطة أهالي المختفين قسرياً”؛ لمساعدة بعضهم البعض في البحث عن ذويهم وتقصّي أي معلومات عن أماكن تواجدهم.

وفي يوم 10 سبتمبر 2017 كان “إبراهيم متولي” متوجهاً إلى “جنيف”؛ للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان قد أعدَّ ملفاً كاملاً عن قضية الاختفاء القسري في مصر؛ لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية.

وقامت قوات الأمن بالقبض عليه من مطار القاهرة وتم اقتياده إلى مقر “الأمن الوطني” بمنطقة “العباسية”.

وتعرَّض “متولي” للاختفاء القسري بعد القبض عليه لمدة ثلاثة أيام، ظهر بعدها بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017.

كما تعرّض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده، على حد قوله.

ووجَّهت نيابة أمن الدولة لـ “إبراهيم متولي” اتهامات بتأسيس وتولّي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة، وذلك بالقضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق