كالعادة.. البرلمان يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن 3 من النواب

رغم كمية القضايا المرفوعة على العديد من نواب برلمان الانقلاب والمطالبة برفع الحصانة عنهم؛ تمهيداً لمحاكمتهم في قضايا مختلفة، إلا أنه كالعادة ترفض لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب هذه الطلبات؛ بحجة وجود شبهة كيدية في الطلبات.
ورفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب “سعيد حساسين”، في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة؛ لارتكابه جنحة إذ  اعة أمور من شأنها التأثير في تحقيقات النيابة العامة، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية في الطلب؛ بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر في القضية.
كما رفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب “علاء العمدة”؛ لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز “أبشواي”، في واقعة أعمال بناء على أرض زراعية، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية في الطلب؛ لأن واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.
ورفضت اللجنة أيضاً الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب “علاء والي”، في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة؛ لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية القصد بها منع النائب من أداء مهامه.

كالعادة.. البرلمان يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن 3 من النواب برلمانمن جانبه، قال الدكتور “علي عبد العال” – رئيس البرلمان -: إن المجلس يُفعّل أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس عندما يرفض أي طلب لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضائه، زاعماً أن “المجلس لا يحابي ولا يتستر على أي عضو”.
وأضاف “عبد العال”: “يمكن الرأي العام دائماً يتساءل لماذا رغم كل هذا الكم من القضايا كلها والمجلس لم يرفع الحصانة، المجلس له محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة، وفي إطار الشروط الدستورية واللائحية يكون قرار المجلس، وبالتالي إذا كان الطلب غير مستوفى الشروط فلم يكن أمام المجلس واللجنة التشريعية إلا رفض الطب”.
وتابع رئيس البرلمان: “تكرار رفع الحصانة يعطي إشارة وقصد معين أغرق المجلس في كثير من طلبات رفع الحصانة، وأتساءل، لماذا هذا الكم من القضايا وطلبات رفع الحصانة ضد شخص واحد، هذا أمر لابد أن نتوقف أمامه كثيراً، هل القصد إظهار المجلس أنه يحابي أو يتستر على عضو، وهو أمر غير مقبول؛ لأن نصوص الدستور واضحة وقانون الائحة واضحة، وأؤكد أن المجلس لم ولن يحابي عضواً أو يتستر على عضو، لكن أمامنا دستور ولائحة، ولن نستطيع أن ننفذ أي طلب مخالف للدستور واللائحة”.
تجدر الإشارة إلى رفض مجلس النواب الموالي لسلطة قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي”، العشرات من طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام بحق العديد من النواب المتهمين في قضايا مختلفة، على الرغم من تورط عدد كبير منهم في اتهامات تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال والسب والقذف، ومن أشهرهم النائب “مرتضى منصور” رئيس نادي “الزمالك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق