القاهرة لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن الناشط القبطي رامي كامل

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بالإفراج الفوري عن الناشط القبطي “رامي كامل”، و إسقاط كافة التهم الملفقة المنسوبة إليه، والتوقف الفوري عن سياسية الانتقام والتنكيل بالحقوقيين المصريين.
جاء ذلك في بيان للمركز الحقوقي، أطلقه عبر موقعه الإلكتروني، استنكر فيه ما تعرض إليه “كامل” من اعتقال مبني على تهم لا أساس لها، و تنكيل بحقوق الإنسان في مصر، خاصة مع المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة للدفاع عن تلك الحقوق.
وقال المركز في بيانه: “يطالب المركز بإسقاط كافة التهم الموجهة لرامي على خلفية القضية رقم 1475 لسنة 2019، ويشدد على ضرورة فتح تحقيق فوري حول ما تعرض له من انتهاكات جسيمة وتعذيب منذ لحظة القبض عليه بل وقبلها”.
وأضاف: يطالب بالإفراج الفوري عنه، والتحقيق في وقائع تعذيبه، ويحمل السلطات المصرية مسئولية سلامته وحالته الصحية، خاصة بعد حرمانه من الأدوية الضرورية له علمًا بأنه يعاني من حساسية مزمنة على الصدر”.
كما طالب المركز المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الانتقامية ضد الحقوقيين في مصر.

القاهرة لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن الناشط القبطي رامي كامل حقوقوذكر المركز الحقوقي: “سبق وتم استدعاء رامي لتحقيق غير رسمي في جهاز الأمن الوطني، في 5 نوفمبر 2019، حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب على سبيل الترهيب من أجل وقف نشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الأقباط'”.
و قال أنه تم تهديد “كامل” بالتعذيب في حال استمر في نشاطه الدفاعي عن حقوق الأقباط، كما أنه تم اعتقاله في 23 نوفمبر من منزله بعد 18 يوم فقط من ذاك التهديد.
و أشار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الناشط القبطي، انضم لقائمة الحقوقيين الممنوعين بسبب الاعتقال من المشاركة في فعاليات الأمم المتحدة، وكان أخرهم الحقوقي “إبراهيم متولي” الذي تم اعتقاله من المطار قبيل سفره لجنيف.
وذكر “المركز” أن المقرر الخاص المعني بحقوق الأقليات “فيرناند ديفرنس”، قد أشار سابقا، في كلمته إلى أنه ورغم كثافة المشاركة في المنتدى إلا أنه من المحزن أن البعض لم يتمكن من المشاركة.
وقال “ديفرنس” حينها: ” أننا نستنكر أنه حتى الآن ثمة أشخاص لا يمكنهم الانضمام لهذا المنتدى، فمازال هناك بعض النشطاء الممنوعين من الحضور خلافًا لروح وجوهر هذا المنتدى، هذا ينبغي أن يتوقف”.
و الجدير بالذكر أن الناشط الحقوقي “رامي كامل”، قد سبق وتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم “ليلاني فرحة” خلال زيارتها لمصر في سبتمبر 2018، لاسيما فيما يتعلق بالتواصل مع الأسر المسيحية التي تم تهجيرها في إطار خطط مكافحة الإرهاب أو المهجرة من المناطق الاستثمارية أو المجبرة على الرحيل بسبب تكرار التعدي عليها وتهدديها من الجماعات المتشددة.
و أعلن “مركز القاهرة” أنه “يخشى أن يواجه رامي كامل المصير نفسه الذي آل إليه الناشط القبطي اندرو ناصف، والذي قضت محكمة جنايات الزقازيق في أكتوبر 2017 بحبسه 5 سنوات بتهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”.
و أكد “المركز” أنه على دور نيابة أمن الدولة العليا في مصر “كأداة شريرة للقمع في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلةحسبما رصدت تقارير حقوقية دولية مؤخرا.
وأردف: يؤكد المركز أن القبض على رامي كامل إجراء انتقامي بسبب نشاطه المكثف دفاعًا عن حقـوق الأقباط في مصر، على المستويين المحلي والدولي(الأممي)، يضاف لخطط التنكيل والانتقام المستمرة في مصر بحق المدافعين عن حقـوق الإنسان بشكل عام والمتعاونين مع آليات الأمم المتحدة”.

 يُذكر أن “رامي كامل” هو أحد مؤسسي “اتحاد شباب ماسبيرو” ومنسقه الأول، واتحاد ماسبرو هو منظمة حقـوقية مسيحية تشكلت في مارس 2011، برز دورها عقب مذبحة ماسبيرو في أكتوبر 2011، والتي راح ضحيتها 26 متظاهرًا مسيحيًا سلميًا بسبب الفض العنيف للتظاهرة من قبل قوات الجيش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق