“العفو الدولية” تطالب السعودية بالإفراج عن الناشط “وليد أبو الخير”

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، من السلطات السعودية، بضمان حماية الناشط “وليد أبو الخير”، بعد وضعه في الحبس الانفرادي، و السماح له بالتواصل مع اهله و محاميه، و الإفراج الفوري عنه.

وقالت المنظمة في بيان لها: أنها “تلقت تقاريراً ذات مصداقية تفيد بأن سلطات السجون السعودية قد وضعت مدافع حقوق الإنسان وسجين الرأي، وليد أبو الخير، رهن الحبس الانفرادي، وتحت إجراءات أمنية مشددة. في 26 نوفمبر”.

وأضافت ” منذ الأسبوع الماضي، يحتجز بمعزل عن العالم الخارجي، مما يعرضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، و أشارت أنه “منذ 29 نوفمبر، وهو مضرب عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملته”.

وتحدثت “لين معلوف”، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، عن قضاء “أبو الخير” حكم بالسجن لمدة 15 عاما، و وصفته بالأمر “المشين”.

"العفو الدولية" تطالب السعودية بالإفراج عن الناشط "وليد أبو الخير" السعودية

وأردفت “معلوف” أنه: “تم سجنه بموجب التهم الزائفة المتعلقة بالإرهاب لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، والدفاع عن حقوق الإنسان. وهو واحد من بين عشرات الرجال والنساء السعوديين الذين يعاقبون بسبب الدفاع عن حقوق مواطنيهم”.

ووجهت “معلوف” كلمة للسلطة الحالية بالمملكة، قائلة “لقد تولت السعودية، مؤخراً، رئاسة مجموعة العشرين، وفيما تبدأ بتمهيد الطريق لذلك، فسيكون من المفيد لها أن تبدأ بإقران الأقوال بالأفعال”.

و أضافت “لا يمكن لها أن تزعم بأنها ملتزمة، أمام العالم الخارجي، بإجراء الإصلاحات، بينما داخل المملكة، تستمر في معاملة مواطنيها بهذه الطريقة بصورة صارخة”.

و دعت مديرة البحوث بالشرق الأوسط في العفو الدولية، السلطات السعودية إلى “ضمان توفير الحماية لوليد أبو الخير من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة”.

و أكملت “يجب أن تسمح له بالاتصال بمحاميه وعائلته، وتلقي الرعاية الطبية التي قد يحتاج إليها، دون تأخير. وما زلنا ندعو إلى الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن وليد أبو الخير وجميع سجناء الرأي الآخرين القابعين حالياً خلف القضبان في السجون السعودية”.

و الجدير بالذكر أن “وليد أبو الخير”، هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وحكم عليه في 2014، حكم بالسجن لمدة 15 عاماً، وحظر على السفر لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى دفع غرامة تقدر بقيمة 53000 دولار أمريكي.

وكانت تهم “أبو الخير” تتلخص في “عدم إطاعة ولي الأمر، ومحاولة النيل من شرعيته”، و”إهانة القضاء والتشكيك في نزاهة القضاة”، و “إنشاء منظمة غير مرخصة”، و”الإخلال بسمعة الدولة من خلال الاتصال بمنظمات دولية”، و”إعداد وتخزين وإرسال معلومات مخلَّة بالنظام العام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق