النيابة تجدد حبس “إسراء عبد الفتاح” و”محمد صلاح” ١٥ يوماً

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس الصحفية والناشطة الحقوقية “إسراء عبد الفتاح”، والناشط “محمد صلاح”، 15 يوماً، على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

النيابة تجدد حبس "إسراء عبد الفتاح" و"محمد صلاح" ١٥ يوماًواعتقلت قوات الأمن الناشطة السياسية “إسراء عبد الفتاح”، يوم الأحد 14 أكتوبر أثناء عودتها إلى منزلها بعد تأييدها لمبادرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين، واقتيادها إلى جهة غير معلومة، قبل أن تظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا.
واعتقل الناشط “محمد صلاح” في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي، مع الكاتبة الصحفية “سولافة مجدي” وزوجها الصحفي “حسام الصياد” المتهمَيْن في نفس الفضية، أثناء جلوسهم في أحد المقاهي في نطاق حي “الدقي” بمحافظة الجيزة.
وجدّدت منظمة العفو الدولية دعوتها للإفراج عن “إسراء عبد الفتاح”، وتضامنها معها، عبر تغريدة نشرها حساب المنظمة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس السبت.

وتوجه النيابة للمعتقلين تهمة مشاركة جماعة أُسّست على خلاف القانون مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة.
وتضم القضية 488 لعام 2019 حصر أمن الدولة العليا، العديد من الصحفيين والنشطاء مثل المحامية والحقوقية “ماهينور المصري”، والصحفي “خالد داود”، والقيادي العمالي “كمال خليل”.
وكانت الناشطة “إسراء عبد الفتاح” قد بدأت إضراباً مفتوحاً عن الطعام والشراب عقب اختطافها من الشارع، وتعذيبها داخل أحد مقار الأمن الوطني، 12 أكتوبر الماضي.
وتضامنت منظمات حقوقية محلية ودولية مع “عبد الفتاح”، مؤكدةً حقها في التحقيق معها فيما تعرّضت له من تعذيب، باعتباره حقاً أصيلاً لكل محتجز سياسي أو جنائي أو أي شخص تعرّض للتعذيب.
وتُعدّ “إسراء عبد الفتاح” من مؤسسي “حركة شباب 6 أبريل”، تم اعتقالها عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك”.
وقُبض عليها يوم 6 أبريل 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق، ووجّهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. وظلّت محتجزة حتى تم الإفراج عنها، لكن وزير الداخلية حينها أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب، وتم الإفراج عنها في 23 من أبريل من نفس العام.
واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة “نجع حمادي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق