الإضراب يشل مدينة الخليل رفضا لمحاولات الاحتلال بناء حي استيطاني جديد

شلّ الإضراب العام صباح اليوم الإثنين، كافة مناحي الحياة في محافظة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة. 
ويأتي الإضراب تلبية لدعوات رفضاً لمخططات استيطانية في البلدة القديمة، من بينها إقامة بؤرة استيطانية جديدة مكان الحسبة القديمة وسط البلدة القديمة، والسيطرة على منزل وعمليات تغيير لمعالم المسجد الإبراهيمي الداخلية والخارجية. الإضراب يشل مدينة الخليل رفضا لمحاولات الاحتلال بناء حي استيطاني جديد  إضراب
وشلّ الإضراب كافة مناحي الحياة التعليمية من مدارس وجامعات، والأسواق والمحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والبلديات، في كامل أنحاء المحافظة.
ودعت حركة فتح إلى فعاليات ومسيرات، وسط دعوات أخرى لأداء صلاة الظهر في المسجد الإبراهيمي، ردّاً على إجراءات الاحتلال، وتزامناً مع ذكرى انتفاضة الحجارة.
وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، في أول ديسمبر الجاري، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب مدينة الخليل الفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة،.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية سيقام الحي الاستيطاني فيما يعرف بسوق الجملة بالخليل.
وسوق الجملة (الحسبة)، هو سوق خضار أغلقته إسرائيل أمام الفلسطينيين عقب مجزة الحرم الإبراهيمي التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين 25 فبراير 1994، وأسفرت عن استشهاد 29 مصلياً فلسطينيا وإصابة 125 على الأقل.
وحسب القناة الإسرائيلية ستؤدي إقامة هذه المستوطنة الجديدة إلى “تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي “أبراهام أفينو” الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة.
كما ذكرت القناة أنه “سيتم هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجراً) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية”، دون مزيد من التوضيح.
والفلسطينيون ممنوعون من الاستفادة من متاجرهم بالسوق منذ عام 1994 عندما تم إغلاقه بقرار عسكري إسرائيلي.
ويقع السوق في محيط البلدة القديمة من الخليل ويتداخل فيها، كما أنه قريب من الحرم الابراهيمي في منطقة السهلة المغلقة أمام المواطنين الفلسطينيين والتي حولتها إسرائيل إلى منطقة استيطانية.
ومنذ احتلال الخليل عام 1967، والبلدة القديمة بما فيها سوق “الحسبة” في مرمى سهام الاستيطان الإسرائيلي.
ومؤخرا عاد الحديث عن “السوق” في الإعلام الإسرائيلي والفلسطيني، بعد مطالب مستوطني الخليل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الذي يواجه تهما بالفساد) المصادقة على اقامة مستوطنة جديدة على مجمع السوق، بزعم أن الأرض التي أقيم عليها كانت ملكا لليهود قبل عام 1948.
وفي أغسطس الماضي، وقع آلاف المستوطنين على عريضة تطالب الحكومة بالموافقة على بناء مستوطنة جديدة في موقع السوق.
إلا أن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، سبق ودحض ادعاءات المستوطنيين في حديث للأناضول.
وقال أبو سنينة، إن “السوق ملك لبلدية الخليل، وتملك كل الأوراق الخاصة بذلك”، مشيرا إلى أن البلدية “ربحت قضايا رفعتها على سلطة الاحتلال بشأن السوق”.
وتابع “لدينا عدة قرارات من محاكم إسرائيلية تقضي بملكية السوق، وأخرى بفتحه، لكن الاحتلال يتذرع بدواع أمنية”.
وتقع البلدة القديمة من الخليل تحت السيطرة الإسرائيلية، منذ عام 1967، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق