مطالب حقوقية بالإفراج عن “إبراهيم عز الدين” والتحقيق في إخفائه وتعذيبه

طالبت منظمات حقوقية مصرية، اليوم الجمعة، بالإفراج الفوري عن الباحث العمراني بـ “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” “إبراهيم عز الدين”، وذلك قبل جلسه التجديد والمقررة الأحد 22 ديسمبر الجاري. 
وتستنكر المنظمات استمرار حبس “إبراهيم عز الدين”، ومتابعة التحقيقات معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بدلاً من فتح تحقيق جدّي في واقعة إخفائه لمدة 167 يومًا بعلم جهات أمنية، وتعرّضه خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل.
وتؤكّد المنظمات المُوقّعة أن ما تعرّض له الحقوقي “عز الدين” هو جريمة إخفاء قسري، طبقًا للتعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

مطالب حقوقية بالإفراج عن "إبراهيم عز الدين" والتحقيق في إخفائه وتعذيبه عز الدينومنذ لحظة القبض على “إبراهيم عز الدين” صباح 12 يونيو الماضي، بعدما اقتحمت قوات تابعة لجهاز أمني منزله، واقتادته مقيدًا لمكان غير معلوم، معصوب العينين، وحتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة صباح يوم 26 نوفمبر؛ بقي “عز الدين” في مكان غير معلوم، حيث تعرّض للاعتداء البدني والنفسي، بعدها تم حبسه في زنزانة انفرادية لعدة أيام، خضع خلالها لاستجواب غير قانوني – معصوب العينين – في غيبة محاميه، حول عمله بملف الحق في السكن، ثم توالت ممارسات التجويع، والتهديد والترهيب، والحرمان من النوم بإجباره على رفع يديه بشكل مستمر، وأخيرًا تهديده بالقتل لنزع اعترافات مُحدّدة منه.
وأشارت المنظمات، إلى أن الحكومة المصرية تُمارس سياسة التنكيل، هذا النمط المتكرر من التنكيل، يدحض ما تحاول الحكومة ترويجه، إذ إن مثول الأشخاص للتحقيق على ذمة قضايا ذات اتهامات محددة عقب فترات من إخفائهم بمعرفة الأمن، لا ينفي عن محتجزيهم جريمة الإخفاء القسري.
كما أن الفترات التي يقضيها المتهمون تحت التعذيب بمقار الأجهزة الأمنية السرية، كفيلة بتبنّيهم اعترافات وأقوال انتزعت منهم تحت التهديد والضغط.
فبحسب حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تم توثيق 336 حالة تعرّضت للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، مَثُل معظمهم أمام نيابة أمن الدولة في وقتٍ لاحقٍ على ذمة قضايا مختلفة، بعضها تمّت وهم رهن الاختفاء القسري، وفي معظمهم انتزعت الاعترافات تحت وطأة التعذيب.
وقالت المنظمات: في حالة “عز الدين” كغيره، ادّعت نيابة أمن الدولة القبض عليه قبل يوم واحد من مثوله أمامها، رغم القبض عليه قبلها بـ 6 أشهر.
وكانت أسرة “عز الدين” ومحاميه اتخذت كافة السبل القانونية للكشف عن مصيره من وقتها، بما في ذلك بلاغ للنائب العام رقم 8077 لسنة 2019، ودعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، اختصمت وزير الداخلية بصفته.
وكانت أسرته قد طالبت بالكشف عن مكان احتجاز “عز الدين”، بجانب تليغرافات للنائب العام وخطابات المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون جدوى.

المنظمات المُوقّعة على البيان:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز بلادي للحقوق والحريات
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
مركز النديم
“كومتي فور جستس”

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي:

منظمات حقوقية مصرية: افتحوا التحقيق في إخفاء وتعذيب إبراهيم عز الدين 167 يوماً 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق