“أردوغان” يعلن وصول أول دفعة جنود تركية إلى ليبيا ويوضح مهامها

في أول تفعيل للاتفاق التركي الليبي والذي من ضمنه إرسال قوات تركية إلى ليبيا, قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، اليوم الأربعاء: إن تركيا أرسلت 35 جندياً إلى ليبيا؛ دعماً لحكومة الوفاق، لكنهم لن يشاركوا في المعارك، حسب تأكيده.
ونقلت صحيفة “حرييت” التركية عن “أردوغان” رداً على تساؤلات حول شكل الانتشار العسكري التركي في ليبيا أن “تركيا ستتولّى مهمة التنسيق, ولن يشارك الجنود في أعمال قتالية”.

"أردوغان" يعلن وصول أول دفعة جنود تركية إلى ليبيا ويوضح مهامها تركيوكان وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، قال أول أمس الإثنين: إن تركيا ستُرسل خبراء عسكريين وفرقاً تقنية لدعم الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن “جاويش أوغلو” قوله: “ستُقرّر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك”.
فيما قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”: إن “وحدات عسكرية تركـية بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني”، مشيراً إلى أن “رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج طلب دعماً من تركـيا في الشهر الماضي بينما تتصدّى حكومته لهجوم تشنّه قوات حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات والأردن”.
وكان البرلمان التركـي قد صوّت، الخميس الماضي، لصالح مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات، بموافقة 325 نائبًا في البرلمان التركـي مقابل رفض 184 نائبًا، ليتم تمرير المذكرة.
وجاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا، عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى؛ بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة، التي أدّت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
وأكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركـيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية، انطلاقًا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.
وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
وبيَّنت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركـية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقًا للمبادئ التي حدّدها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.
كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عامًا واحدًا قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركـي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق