عودة الحراك إلى شوارع لبنان في “أسبوع الغضب” 

استعاد الحراك زخمه اليوم، بعد عدة أسابيع من الاحتجاجات المتقطعة والتي لم تكن تجتذب أعداداً كبيرة, للمشاركة فيما وصفوه بـ”أسبوع الغضب”. 
عودة الحراك إلى شوارع لبنان في "أسبوع الغضب"  الحراك
وعاود المحتجون اليوم قطع الطرقات في بيروت وفي عدد كبير من المحافظات.

ووقعت اشتباكات على جسر الرينغ المحوري في بيروت بين الأمن والمحتجّين.

كما قطع المحتجون عدة طرق في طرابلس والكورة وحلبا والبقاع، وأغلقوا مرافق عامة في صيدا.

وأشعل المحتجون الإطارات لإغلاق الشوارع الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب لأعمالهم، كما أغلق المحتجون طرقا رئيسية في الجنوب والشرق والشمال.

وتم نشر قوات من الجيش والشرطة لمحاولة فتح الطرق الرئيسية.

يأتي هذا بعد أن اقتحم محتجون فجر اليوم المدخل الرئيسي لمصرف لبنان المركزي، في منطقة الحمرا ببيروت، مرددين شعارات منددة بسياسة المصرف, وقد منعتهم قوات الأمن من التقدم نحو المبنى.

وكان الحراك قد دعا إلى “أسبوع غضب” يشمل الإضراب العام وإقفال الطرقات. وفي هذا السياق أكدت وسائل إعلام محلية أن المحتجّين “أمهلوا المسؤولين 48 ساعة لتأليف الحكومة قبل إعلان الإضراب العام” في البلاد.

من جهته قال الرئيس اللبناني، ميشيل عون، اليوم الثلاثاء، إن “بعض العراقيل” حالت دون تشكيل الحكومة الجديدة الذي كان متوقعاً الأسبوع الماضي.

وقال عون، في كلمة ألقاها خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي، إن لبنان يدفع الآن “ثمن 30 عاماً من السياسات المالية الخاطئة”.

وأضاف: “المطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة”.

وأكد الاستمرار “في بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى الحكومة الموعودة”، مشدداً على تقديم “المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر”.

وأضاف عون: “لقد كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك”.

ورأى الرئيس اللبناني أن “الوضع الحالي في لبنان فاقم الأزمة الاقتصادية وانعكس سلباً على الأمن.. الأزمة أدت إلى ارتفاع معدل الجريمة بجميع أنواعها بعد أن كنّا حققنا تقدّماً لافتاً في خفضه في العامين المنصرمين”.

كما شدد على أن “الجيش والقوى الأمنية تعاملوا بحكمة كبيرة مع الحركة الشعبية، فأمّنوا المتظاهرين وسلامتهم، وحفظوا حريتهم في التعبير”.

وبعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه وسط أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وخسارة الليرة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

والسبت، سار مئات المتظاهرين في بيروت مروراً بمبنى شركة الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي، ثم جمعية المصارف رفضاً للقيود التي تفرضها المصارف على سحب الأموال، وصولاً إلى وسط المدينة حيث مقر البرلمان.

ومنذ 17 أكتوبر، اتخذت الاحتجاجات أشكالاً عدة وبدأت بتظاهرات ضخمة لم تستثن زعيماً، وتركزت مؤخراً على المصارف التي تفرض قيوداً مشددة على سحب الأموال.

وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محدداً رسمياً بـ1507 ليرات لبنانية، فإن السعر تخطى في السوق الموازية الـ2400 وسط توقعات بأن تخسر الليرة اللبنانية أكثر من قيمتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق