تقرير يرصد 46 انتهاكاً لحرية الإعلام خلال يناير و68 صحفياً بسجون مصر

نشر “المرصد العربي لحرية الإعلام”، اليوم الثلاثاء، تقريره الشهري عن حرية الصحافة في مصر، خلال شهر يناير الماضي، حيث شهد الشهر 46 انتهاكاً ضد الصحفيين، مع وصول أعداد المعتقلين إلى 68 صحفياً وإعلامياً ومراسلاً.

تقرير يرصد 46 انتهاكاً لحرية الإعلام خلال يناير و68 صحفياً بسجون مصر صحفيووفق ما رصده المرصد في التقرير المنشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”, بلغ عدد الانتهاكات 46 انتهاكاً تصدّرها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ 18 انتهاكاً، وتلاها الحبس والاحتجاز والإخفاء بـ 13 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بعدد 6 انتهاكات، والقيود التشريعية بثلاث انتهاكات، والتدابير الاحترازية بانتهاكين، والاعتداءات والمداهمات بانتهاكين، والقرارات الإدارية التعسفية بانتهاك واحد، وانتهاك واحد لقيود النشر.. كما قامت السلطات باستهداف الصحفيات بـ3 انتهاكات.

وجاء تفصيل الانتهاكات؛ أولاً: الحبس والاحتجاز المؤقت (13 انتهاكاً):

حيث ذكر التقرير أنه في 1 يناير ألقت قوات الأمن القبض على “محمد حيدر عماد قنديل” المصور الصحفي بجريدة “الدستور” بدون أي سند قانوني وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال محتجزًا حتى الآن.
ويوم 8 قامت قوات الأمن بتوقيف الصحفي بجريدة “البوابة” “أحمد سيف” دون أسباب، ومن ثم قامت بإخفائه لمدة يومين قبل أن يقرر الأمن إطلاق سراحه في 10 يناير.
وفي 12 يناير، قرّرت نيابة الدقي إخلاء سبيل الصحفي “محمد الجارحي” رئيس تحرير “بوابة يناير”، عقب سماع أقواله في البلاغ رقم 119 لسنة 2019 جنح اقتصادية المقدم من النائبة “غادة عجمي” بقذفها بإحدى وسائل النشر.
وكان “الجارحي” قد كتب على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” في الأول من يناير أن قوة أمنية اقتحمت منزل أسرته للبحث عنه وقاموا باعتقال أخيه “ياسر الجارحي”.
ويوم 12 يناير، ظهر الصحفي “محمد عبد الغني” على ذمة القضية 1898 أمن دولة بعد اختفاء قسري دام لأكثر من 15 يومًا، ومنع المحامين من حضور التحقيقات معه، ويواجه “عبد الغني” اتهامات الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ويوم 17 يناير، قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي “محمد نبيل” من محيط وسط القاهرة وقامت بإخفائه لمدة يومين إلى أن أفرجت عنه في 20 يناير.
ويوم 17 يناير أيضاً، احتجزت سلطات الأمن كلاً من “بشرى محمد” و“خالد حماد” و“أحمد سمير” في محيط منطقة وسط القاهرة بعد تفتيش هواتفهم الشخصية، لكن تم الإفراج عنهم بعد 6 ساعات من الاحتجاز.

وجاء في التقرير؛ ثانيًا: انتهاكات محاكم ونيابات (18 انتهاكاً):

وذكر التقرير أنه في يوم 4 و22 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي “خالد داوود” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا.
ويوم 4 و28 يناير، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المدون “إسلام الرفاعي” الشهير بـ “خرم” 45 يوماً على ذمة القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ويوم 12 و26، تم التجديد لـ “أحمد شاكر” الصحفي بـ “روز اليوسف” 15 يومًا على ذمة القضية على ذمة القضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019.
وفي يوم 4 و21 يناير، قرّرت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفية “إسراء عبد الفتاح” 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، حيث وجهت لها اتهامات بشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.
يوم 4 و21 يناير، قرّرت نيابة أمن الدولة تجديد حبس “محمد صلاح” و“سولافة مجدي” وزوجها “حسام الصياد” 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويوم 11 يناير، تجديد حبس كل من “حسام مؤنس” و“هشام فؤاد” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويوم 11 يناير، قررت جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي “عادل صبري” 45 يوماً أخرى في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ويوم 12 يناير، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “شادي سرور” 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ويوم 15 و29، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “محمد إبراهيم” الشهير بـ “أكسجين” 15 يوماً على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويوم 15 يناير، قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفي “سيد عبد اللاه” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، حيث وجهت له النيابة اتهامات “بمشاركة جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”التظاهر بدون تصريح”.
ويوم 22 يناير، قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفي “إسلام مصدق” ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.
ويوم 27 يناير، قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المعد التلفزيوني “أحمد عز” لمدة 15 يوماً في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي 28 يناير قرّرت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الصحفية “عبير الصفتي”، لكن في اليوم التالي قبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيلها وأيّدت استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكان البند الثالث للانتهاكات في التقرير حول “التدابير الاحترازية” (انتهاكان):

ففي 18 يناير، قرّرت محكمة جنايات القاهرة بمجمع سجون طرة تجديد “التدابير الاحترازية” لكل من الصحفية “شروق أمجد” والصحفية “شيرين بخيت”.

في رابعًا: انتهاكات السجون (6 انتهاكات):

ذكر التقرير أنه في يوم 10 يناير تعرّض الصحفي المعتقل “مصطفى الأعصر” للاعتداء من الدكتور نقيب “أحمد سمير”، بعد أن اشتكى “الأعصر” من الشعور بألم شديد في معدته وطلب الذهاب إلى العيادة، لكنه فوجئ بمعاملة سيئة من الطبيب مطالبًا إياه بمغادرة العيادة، وبحسب شهادة شقيقة “الأعصر”، فإن الطبيب استخدم ألفاظاً غير لائقة، وقام بإمساك “الأعصر” من ملابسه ودفعه إلى الحائط، علمًا بأن “الأعصر” لديه جبيرة في يده اليمنى.
ولا زال الصحفيان “حسام مؤنس” و“هشام فؤاد” في ظروف حبس غير صحية، وطالبا من النيابة تحسين أوضاعهما لكن دون استجابة، وهو ما تسبّب في تعذُّر نقلهما لجلسة المحكمة وتأجيل محاكمتهما إلى 11 يناير بدلًا من 7 يناير.
كذلك تدهورت الحالة الصحية للصحفيتين “إسراء عبد الفتاح” و“سولافة مجدي” بعد إضرابهما عن الطعام والشراب؛ احتجاجاً على تجديد حبسهما بدون أدلة قانونية، وقامت إدارة السجن بالاكتفاء بنقل “إسراء” إلى مستشفى سجن “القناطر” نساء.
وبالرغم من وجوده في السجن منذ ثلاث سنوات، إلا أن قوات الأمن قامت في 3 ديسمبر الماضي بالإخفاء القسري للصحفي “بدر محمد بدر” البالغ من العمر 61 عامًا، ووفقًا لأهل الصحفي فإن حالته الصحية سيئة، كما أنهم ليس لديهم أي معلومات عنه منذ إخفائه قسريًا إلى الآن.

وفي خامسًا: اعتداءات ومداهمات (انتهاكان):

قال التقرير: إنه في 14 يناير داهمت قوات أمن مكونة من 11 شخصًا مقر مكتب وكالة “الأناضول” التركية بالقاهرة، وقامت باحتجاز جميع الصحفيين الأربعة الموجودين في المقر لمدة 7 ساعات والاعتداء عليهم، قبل أن تقتادهم إلى مكان غير معلوم، وهم الصحفي: “حلمي مؤمن” “تركي الجنسية” والصحفي “حسين عباس” والصحفي “حسين القباني” (شقيق الصحفي المعتقل “حسن القباني”) و“عبد السلام محمد”، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، متهمين على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وتشمل الاتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار.
وفي 15 يناير، قامت قوات الأمن بالإفراج عن الصحفي التركي وترحيله إلى تركيا، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير وبعد ضغوط دولية إخلاء سبيل الصحفيين المصريين بمكتب وكالة “الأناضول” بالقاهرة، “حسين القباني”، و”حسين عباس”، و”عبد السلام محمد” بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لكن تأخّر خروج الصحفيين 3 أيام وخرجوا في 19 يناير.

وفي سادسًا: قيود النشر (انتهاك):

يوم 27 يناير، تم التحقيق مع الكاتب الصحفي “أحمد عبد الرحمن الخميسي” في بلاغ أقامته ضده دار الأوبرا المصرية؛ اعتراضًا على مقاله المنشور بجريدة “الدستور” في 11 مارس 2018 والذي كان تحت عنوان: “دار الاوبرا المصرية تنهب إبداع الخميسي”.

وفي سابعًا: قرارات إدارية تعسفية (انتهاك):

أزمة جريدة “التحرير” في تصاعد مستمر منذ أن أعلن العاملون بها اعتصاماً مفتوحاً؛ اعتراضاً على قرار مالك الجريدة “أكمل قرطام” بتصفية الجريدة وتسريح جميع العاملين، تداعيات الأزمة أدّت إلى تعدّي النائب “أكمل قرطام” في يوم 28 يناير بصحبة عدد من البلطجية على الصحفيين المعتصمين بجريدة “التحرير”؛ لفض اعتصامهم، وهو ما أدّى إلى إصابة الصحفي “أحمد بكر” بإصابات متفرقة، جراء اعتداء من كانوا برفقة “قرطام”.

وفي ثامنًا: قيود تشريعية (3 انتهاكات):

أوضح التقرير أنه في تعدٍّ صارخ على الهيئات المعنية وبالمخالفة للدستور أعلن رئيس وزراء الانقلاب “مصطى مدبولي” عن خطة لتطوير الصحف القومية، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص في مادته 72 على أن الصحافة مستقلة، وقد أنشأ لها الهيئة الوطنية للصحافة بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإدارتها والإشراف عليها، وهو ما يستوجب أن تكون القرارات التي تخص الصحف القومية صادرة من هذه المؤسسات فقط وليس من حق الحكومة أن تتدخل.
وفي هذا الشهر أيضًا أعلنت الحكومة اختصاص وزارة الاعلام بعد استحداث المنصب من جديد، وإسناده لرئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ووزير الإعلام الأسبق “أسامة هيكل”، في مخالفة صريحة للدستور، وقام المجلس باختراع اختصاصات للوزارة ستؤدي في حال تنفيذها إلى صدام مع اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وفي أواخر الشهر بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة تعديل لقانون الكيانات الإرهابية يسمح بتصنيف المؤسسات الإعلامية ككيانات إرهابية ومن ثَمَّ الحجز على أموالها ومصادرتها، وإغلاقها وملاحقة العاملين بها.

وفي البند تاسعًا: استهداف الصحفيات (3 انتهاكات):

ذكر التقرير أنه وفق ما ورد في رصد شهر يناير فقد بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات 3 انتهاكات، وكانت ضد الصحفيات “إسراء عبدالفتاح” و“سولافة مجدي” و“عبير الصفتي”.

وختم التقرير بذكر قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية عام 2019، وبلغ عددهم 68 صحفياً وإعلامياً ومراسلاً.

انتهاكات حرية الصحافة في مصر يناير 202046 انتهاكا أبرزها تدخل الحكومة في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وإمكانية تصنيف…

Gepostet von ‎المرصد العربي لحرية الإعلام -اكشف‎ am Montag, 3. Februar 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق