تفاعل حقوقي وسياسي واسع بمؤتمر “دعم المعتقلين والمختفين قسرياً في مصر”

كتبت – هدى التوابتي: نظّم المكتب العام لجماعة “الإخوان المسلمين” في “إسطنبول”، أمس السبت، مؤتمر “دعم المعتقلين والمختفين قسريًا في مصر”، بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والتركية، أبرزها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وجمعية “IHH” الإغاثية.
كما شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية البارزة، وأهالي معتقلين وشهداء، أبرزهم وزير التخطيط الأسبق الدكتور “عمرو دراج”، والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات “هبة حسن”، وعضو منظمة “IHH” الإغاثية رئيس الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين التركية “أوغور يلدريم”، وآخرين.
ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على قضايا المعتقلين والمختفين قسريًا، ووضعها ضمن الأجندة الدولية، والخروج بتوصيات عملية لدعم المعتقلين، وحلّها، وتذكير المصريين والعالم بأن المعتقلين في الأساس هم سجناء رأي بسبب الثورة.

مصر تحت وطأة الانتهاكات

تفاعل حقوقي وسياسي واسع بمؤتمر "دعم المعتقلين والمختفين قسرياً في مصر" معتقل

بدأ المؤتمر بكلمة رئيسته الحقوقية “هبة حسن”، والتي وجّهتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤمنين بحرية الأوطان، وأحرار العالم، مشيرةً لقيام النظام المصري بحرمان كل من دعا لحرية وكرامة الوطن من حريته وحقوقه باختلاف انتماءاتهم، بل وحتى أبناء الوطن بأكمله، ووضع الجميع تحت وطأة الاعتقال والقتل والاخفاء القسري والتعذيب.
ونقلت “حسن” عدداً من الأرقام التي تم توثيقها من انتهاكات النظام المصري، مشيرةً لوجود ما لا يقل عن ٦٣ ألف معتقل سياسي في سجون النظام المصري، بينهم نحو ٣ آلاف امرأة و١١٦١ قاصراً، و٢٥٠ صحفياً.
وأضافت أن النظام أصدر حتى الآن نحو ٢٦٣٨ حكماً ظالماً في قضايا متعلقة بالرأي، بالإضافة للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين، والتي وصل عدد أحكامها لـ ٢٧٠ حكماً عسكرياً.
وأكدت أن ممارسات النظام المصري وانتهاكاته تستهدف في المقام الأول قمع وتفريغ أي حراك ثوري، وقتل الأمل في نفوس المصريين، مشيرةً إلى أن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على انتهاكات النظام، وجعلها على أجندة الأولويات الدولية.
وقالت “حسن” في كلمتها: إن الحراك الحقوقي يهدف الآن لتحرير المعتقلين، مضيفةً أن ذلك يمكن أن يتم من خلال العمل المشترك بين الثوار، ونبذ الخلافات لطرح ملف السجناء على المحافل الدولية ومحاصرة سلطة الانقلاب.
واختتمت “حسن” كلمتها مؤكدةً أن المؤتمر يسعى ليكون بداية تشارك حقيقي بين المصريين لتكون قضية المعتقلين أول خطوة في تحقيق مطالب الثورة.

القضية سياسية وليست حقوقية

تفاعل حقوقي وسياسي واسع بمؤتمر "دعم المعتقلين والمختفين قسرياً في مصر" معتقل

في كلمته قال وزير التخطيط المصري الأسبق الدكتور “عمرو دراج” أن قضية المعتقلين على الرغم من أن ظاهرها أنها قضية حقوقية ومظلومية من الدرجة الأولى إلا أنها تحتاج لتوظيفها توظيفاً سياسياً في المقام الأول، مؤكدًا حاجتنا لتنسيق الجهود بين التيارات والمؤسسات السياسية والجاليات العربية والشعوب الحرة وليس المؤسسات الحقوقية فحسب.
وأشار إلى أن نظام “السيسي” نتيجة لجهود متفرقة أصبح موصوماً في الإعلام الغربي بكونه نظام قمعي ينتهك حقوق الإنسان، مشيرًا لنتائج هذا الجهد في سحب جائزة ألمانية من “السيسي”، متسائلًا كيف يكون في أيدينا مثل تلك الفرص وتضيع من بين أيدينا؟ مؤكدًا ضرورة التعرف على أصحاب تلك الجهود، والتشابك معهم والخروج بجهد مؤسسي مترابط ومستمر يتم البناء عليه.
ونقل “دراج” في كلمته تجربة جنوب أفريقيا في الثمانينيات والتي تمّت أثناء اعتقال “نيلسون مانديلا”، وحدث تضامن عالمي معها، أدّى في النهاية لإسقاط نظام الفصل العنصري، وتحرير “مانديلا” ووصوله لموقع رئيس الجمهورية، مطالبًا بدراسة كيف تحقَّق هذا، وكيف تمكّن الجهد الحقوقي، والكفاح على الأرض المرتبط به، وتشابك الجهود المختلفة والتراكمي لفعل وتغيير حقيقي.
ويرى “دراج” أن التقصير يأتي من المنظمات والجهات المختلفة، مطالبًا إياها بالتوقف عن التحدث مع نفسها، والتنسيق مع بعضها بشكل مستمر، مضيفًا ان الفعل المؤسسي المستمر والمستدام قادر على إحداث أثر.
ودعا في ختام كلمته كل السياسيين أن يبذلوا جهدهم في هذا الإطار، مؤكدًا أن تلك القضايا في المقام الأول هي قضايا سياسية.

صوت المعتقلين

تفاعل حقوقي وسياسي واسع بمؤتمر "دعم المعتقلين والمختفين قسرياً في مصر" معتقل

وشاركت الناشطة الحقوقية التركية “جولدان سونماز” في المؤتمر، مؤكدةً أن على العالم معرفة ماذا يحدث في السجون المصرية، مشيرةً لانتهاكات النظام المصري من الاعتقال والاخفاء القسري والإعدام، مؤكدةً أن الانتهاكات يعرفها المصريون لكون من يتعرض لها أبناؤهم وإخوانهم، بينما يجهل العالم ما يعيشه المصريون في سجون “السيسي”، مؤكدةً على ضرورة إيصال الصورة للعالم كله.
وأشارت لقيام الجهات الحقوقية التركية والمصرية برفع عدد من القضايا أمام المحاكم الدولية، وإرسال نحو ٢٠ ألف رسالة تنقل أوضاع المعتقلين في مصر للمحاكم الدولية.
وواصلت أن الحقوقيين الأتراك والمصريين يسعون من خلال مشروع آخر لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين، والسعي لوضع حد لحالات الإعدام التعسفي، مشيرةً إلى أنهم يسعون لإشعار المعتقلين بوقوفهم ورائهم ودعمهم.
وقالت: إنهم يعملون أيضًا على رفع دعاوى دولية ضد الانتهاكات التي يقوم بها نظام “السيسي” ضد المعتقلين، مشيرةً لكونها انتهاكات تخالف القوانين المصرية والقوانين الدولية التي وقّعت عليها مصر، لافتةً لتوجّههم لعدد من المحاكم الدولية من أجل تحقيق العدالة.

الانتهاكات في أرقام

ونقلت الباحثة “أسماء مصطفى” في كلمتها باسم “التنسيقبة المصرية للحقوق والحريات”، عدداً من الأرقام الموثقة حول الانتهاكات في مصر، مشيرةً إلى أن تلك الأرقام تُمثّل حجم الانتهاكات لا حقيقتها؛ نتيجة صعوبة توثيق كافة الانتهاكات بسبب القبضة الأمنية، وخوف أهالي الضحايا.
ونقلت صورة الجهد الحقوقي الذي فضح النظام المصري، فجعله يستهدف الحقوقيين بشكل خاص، مشيرةً للانتهاكات التي تعرّضت لها “التنسيقية”، من اعتقال المدير التنفيذي الأسبق للتنسيقية “عزت غنيم” في مارس ٢٠١٨، ومحاولة اختراق الموقع الإلكتروني لـ “التنسيقية” وعدد من المنظمات الحقوقية.
وتواصلت انتهاكات النظام ضد الحقوقيين و”التنسيقية”، فقامت وفقًا لـ “مصطفى” بشنّ حملة أمنية على ٣٠ ناشطاً حقوقياً، من بينهم مستشارة “التنسيقية” وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً المحامية “هدى عبد المنعم”، والمحامي “محمد أبو هريرة”، والناشطة “عائشة خيرت الشاطر”.
وأشارت إلى أن “التنسيقية” قامت بتعليق عملها خلال تلك الفترة؛ احتجاجًا على ما تعرّضت له من ضربة أمنية، وأصدرت 6 منظمات بيانًا تضامنيًا مع “التنسيقية”، مضيفةً أن تلك الضربات لم توقف “التنسيقية” والمنظمات الحقوقية عن رسالتها.
وقالت: إن العمل الحقوقي في مصر يكاد ينحصر حاليًا حول عدد من الملفات، وهي: الحد من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم القانوني لضحايا الانتهاكات، وفضح انتهاكات النظام إعلامياً وحقوقياً، ونشر الثقافة الحقوقية، وبناء جيل حقوقي مدرك لحقوقه ولا يتنازل عنها.
ونقلت عدداً من الأرقام الموثقة حول انتهاكات النظام أبرزها، أولًا ما تم رصده حول الإخفاء القسري منذ ٢٠١٣ نوفمبر ٢٠١٩، حيث تم توثيق إخفاء ٨٦٣٦ رجلاً و١٢٩ امرأة و١١١ طفلاً.
كما تم توثيق ٢٥٧٠٢ حالة اعتقال لرجل و٢٧٣٧ امرأة و١٧٣٨ طفلاً، بالإضافة لرصد انتهاكات ضد أعضاء هيئة التدريس أبرزها قتل ١٣ أستاذاً جامعياً، والحكم بالإعدام على ١٢ آخرين، وإخفاء ١٦٣٦ طالباً، وقتل ٢٨٤ طالباً وطالبة.
واختتمت كلمتها بثلاث رسائل وجّهتها لعدد من الجهات، أولها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مؤكدةً أنهم لن يتخلّوا عن قضيتهم.
ودعت في الرسالة الثانية المؤسسات الحقوقية للتعاون من أجل تدشين ملف دولي لدعم المعتقلين، ورفعه في المحافل الدولية.
أما الرسالة الثالثة فوجّهتها للنظام المصري، مؤكدةً أنه لن يتمكّن من كتم أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، وأنهم مستمرون في فضح انتهاكاته.

التوحد والمصالحة

تفاعل حقوقي وسياسي واسع بمؤتمر "دعم المعتقلين والمختفين قسرياً في مصر" معتقل

وطالب “صلاح مدني” – والد المعتقلَيْن “محمد” و“مصطفى مدني” والشهيد “أحمد مدني” – خلال المؤتمر، بالتوحد والمصالحة، مشيرًا إلى أن المعتقلين أملهم يضعف كل يوم عن سابقه؛ نتيجة لفقدانهم الأمل.
وقال “مدني”: عقب سبع سنوات وعند مصارحتنا لنفسنا ماذا قدمنا من أجل المعتقلين نجد أننا في فرقة وشتات لن تؤدي لخير، مؤكدًا أنه على “الإخوان” التوحد هم وكافة التيارات ليصبحوا يدًا واحدة من أجل تحقيق النصر والانفراج.
وأكد أن هناك الكثير يمكن تقديمه للمعتقلين، أبرزه الدعم المادي والمعنوي واحتياجاتهم التي تم التقصير فيها، مشيرًا لوجود أسر لا تتمكّن من زيارة أبنائها في السجون؛ بسبب عدم توفر حق الزيارة.

مواجهة الانتهاكات دوليًا

تفاعل حقوقي وسياسي واسع بمؤتمر "دعم المعتقلين والمختفين قسرياً في مصر" معتقل

وقال “أوغور يلدريم” – عضو مؤسسة “IHH” الإغاثية -: إن كل تلك التحركات تهدف للدفاع عن حقوق الإنسان، ومن أجلها يتم اعتقالهم وإخفاؤهم وحتى إعدامهم، مؤكداً أنه ضد المحاكمات العسكرية الظالمة في مصر.
وأضاف أن الآلاف يقبعون في السجون الآن في انتظار حريتهم، لافتًا إلى أن مصر أصبحت من أكثر دول العالم إصدارًا لأحكام الإعدام، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لنا جميعًا دور في مواجهة هذا وإسماع صوتهم للعالم، وفي المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن العالم وفّر الحماية للنظام الانقلابي في مصر، ونحن سنضع حقيقة هذا النظام أمام العالم، ونسمع العالم صوتنا ضد تلك الانتهاكات.
واختتم كلمته بمطالبة المصريين بالتوحد من أجل دعم قضية المعتقلين وإيجاد حل لها، مؤكدًا دعم تركيا لهم.

تفاعل حقوقي وسياسي واسع بمؤتمر "دعم المعتقلين والمختفين قسرياً في مصر" معتقل

مواجهة الظلم

وقامت “نسرين جسري” – المتحدثة باسم اتحاد السوريات المعتقلات – بتوجيه الشكر لوقف “إنسان للتعليم والتثقيف”؛ لاحتضانه تلك القضية واستضافته المؤتمر، مشيرةً لما تعرّضت له هي وغيرها في سجون “بشار الأسد” من أنواع القهر والظلم.
وقالت: إن ما تم عرضه في المؤتمر يجب أن يصل للعالم، مناشدةً الجهات المعنية بالضغط على المجتمع الدولي لمواجهة الظلم، ليس في مصر فحسب ولكن في العالم كله.

تفاعل حقوقي وسياسي واسع بمؤتمر "دعم المعتقلين والمختفين قسرياً في مصر" معتقل

الدعم النفسي للمعتقلين

فيما تحدّثت الاستشارية النفسية الدكتورة “نهى قاسم” عن تجربة الاعتقال، مشيرةً إلى أنها تتحدّث من واقع تجربتها كزوجة معتقل، ومعتقلة سابقة، وبصفتها المهنية كطبيبة صحة نفسية عملت مع أسر المعتقلين لأكثر من خمس سنوات.
وأضافت أن حديثها سيكون حول الدعم الذي يمكن تقديمه لأسر المعتقلين والمُحرَّرين من الأَسْر وكل من تعرّض لتجربة الاعتقال والإخفاء وذويهم.
وتابعت أن كل من مَرّ بتلك التجربة يعاني من أعراض “كرب ما بعد الصدمة”، وهو يواجه أربع أزمات رئيسية، الأولى أنه يظل يعايش تلك الأزمة حتى لو انتهت من خلال الكوابيس وغيرها، أما الأزمة الثانية فهي أعراض الهروب أي محاولات الهرب من كل ما يُذكّره بمحنته، فيقوم بالهرب من أحبائه وأصدقائه.
أما العَرَض الثالث وفقًا لـ “قاسم” فهو التبلّد الظاهري، فهو يتألّم ألماً شديداً لا يستطيع التعبير عنه ولا يتحمّله ويُنكر وجوده، والعرض الرابع هو التهييج والعصبية والخوف.
وواصلت أن دعم هؤلاء يتم بعدة أشياء، أبرزها ترك حرية التعبير لهم، التعبير عن مشاعرهم وأوجاعهم، وحتى كلامهم، دون لومهم أو إخبارهم بأن عليهم الصبر والصمت؛ لأنهم بحاجة للتعبير، وبحاجة لتفهمنا واستماعنا.
وأضافت أنهم أيضًا بحاجة لدعم مجتمعي قوي، ودعم لأولادهم وأسرهم، ودفعهم لممارسة نشاط إيجابي يعيد حياتهم لطبيعتها، وإرسال رسائل مستمرة للمعتقلين تخبرهم بأننا لم ننسهم وأننا معهم في كل وقت.

الأمة مكلفة بفك الأسرى

ووجّه الدكتور “وصفي أبو زيد” – أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية – كلمةً مسجلةً للمؤتمر، قال فيها: إن أعظم ما يمكن أن يقع للإنسان من ظلم هو أن يُحبس وتقيّد حريته بتهم ظالمة وملفّقة.
وأضاف أن الله حرّم على نفسه شيئاً واحداً وهو الظلم، وكتب على نفسه شيئاً واحداً وهو الرحمة، مؤكدًا أنه لابد أن يكون لنا دور وجهد في فكاك أسر المعتقلين من منطلق أننا مسلمون وأننا بشر.
وتابع أن الإمام مالك – رحمه الله – نقل عن الإجماع وجوب فكاك الأسرى حتى لو استغرق ذلك جميع أموال المسلمين، مضيفًا أن فك الأسرى واجب كفائي على الأمة حتى ولو أسير واحد، ويتم ذلك بالقتال إن كنا مستطيعين له أو المال أو الدعاء وبكل وسيلة ممكنة.
وأكد “أبو زيد” أن ما نقوم به من عمل حقوقي أو أيًا كان نوعه في سبيل فك الأسرى فهو في سبيل الله، يهدف لعدم ترك إخواننا في السجون والقتل والحبس، مضيفًا ان ما نعانيه من تضييق وظلم لا يقتصر أثره على مصر، وإنما يمتد للعالم الإسلامي كله، مختتمًا بالتأكيد على أنه إذا قامت مصر قام العالم الإسلامي.

ورش عمل

واختتم المؤتمر بإقامة ثلاث ورش عمل، الأولى حول الدور السياسي في قضية المعتقلين بإدارة الدكتور “أحمد رامي” نقيب الصيادلة الأسبق، وبمشاركة الدكتور “سيف عبد الفتاح” أستاذ العلوم السياسية.
أما الثانية فكانت ورشة حول الدور الحقوقي، استضافها الناشط الحقوقي “هيثم غنيم”، وبحضور الحقوقي “أوغور يلدريم”.
والثالثة ورشة حول الدور الإعلامي أدارها الإعلامي “أحمد حسن”، وبحضور عدد من الإعلاميين.
فيما دعا المكتب العام لجماعة “الإخوان المسلمين” في بيانه الختامي الحقوقيين والسياسيين على مختلف انتماءاتهم لعمل مشترك ضاغط ومؤثر يدفع لحل جذري ينهي أزمة المعتقلين ويعتبر قضيتهم قضية الثورة الأولى والاصطفاف خلفها.

مؤتمر دعم المعتقلين والمختفيين قسريا

Gepostet von ‎قناة مكملين – الصفحـة الرسمية‎ am Samstag, 8. Februar 2020

مؤتمر دعم المعتقلين و المختفين قسريا في مصر

مؤتمر دعم المعتقلين و المختفين قسريا في مصر

Gepostet von ‎جماعة الإخوان المسلمون – المركز الإعلامي‎ am Samstag, 8. Februar 2020

لمتابعة تفاصيل أخرى عبر الرابط التالي:

مكتب “الإخوان”: المعتقلون هم قضية الثورة الأولى ويجب إنهاء معاناتهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق