“الشبكة العربية”: الأكاديمي “يحيى القزاز” يتعرض للتنكيل إرضاءً للسلطة

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس ، عن استيائها من استمرار التنكيل بالدكتور “يحيى القزاز” الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة وملاحقته بالتحقيقات وإحالته إلى مجلس تأديب الجامعة للمرة الثانية بدون وجه حق من قبل رئيس جامعة حلوان.

 "الشبكة العربية": الأكاديمي "يحيى القزاز" يتعرض للتنكيل إرضاءً للسلطة

واضافت ان رئيس جامعه حلوان يتعسف معه ويتهمه باتهامات لم تثبتها النيابة العامة ، وهذا يعد انتقاما سياسيا وقمعا يتعارض مع القانون واهدارا للقيم الاكاديمية التي كان ينبغي على رئيس الجامعة ان يدافع عنها لا أن يهدرها.

واردفت الشبكة: “وتعود سلسلة الانتهاكات بحق الدكتور يحيى القزاز إلى شهر يوليو 2019 حينما تم التحقيق معه في جامعة حلوان بسبب فترة انقطاعه عن العمل من شهر أغسطس 2018 وحتى 26 مايو 2019 وهي الفترة التي كان محبوسا احتياطيا فيها بقرارت من نيابة أمن الدولة العليا في قضية رأي تتعلق بانتقادات سياسية ينشرها”.

رغم وجود الدليل القانوني على أن الدكتور “يحيى” كان محبوس احتياطيا على ذمة القضية السياسية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة ، إلا ان التحقيق استمر لعدة جلسات وقرر مجلس التأديب تأجيل التحقيق لجلسة 1 مارس 2020 لتقديم مذكرات الدفاع.

وبدلا من وقف التحقيق الغير منصف مع الدكتور “يحيى القزاز” ، فوجئ بصدور قرار جديد لرئيس جامعة حلوان بإحالة الدكتور “يحيى القزاز” للتحقيق معه من جديد ، بزعم إخلاله بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة حلوان وانتمائه إلى جماعة إرهابية!!

ليتم تحديد جلسة في نفس التاريخ المتعلق بالتحقيق الأول ، وهو 1 مارس 2020 لسماع أقواله في واقعة التنكيل والتعسف الثانية.

وترى الشبكة العربية أن التحقيقات مع الدكتور “يحيى القزاز” قد تكون ليس فقط مخالفة للقانون، بل ايضا نوع من الانتقام السياسي وتقرب رئيس الجامعة من السلطات المصرية على حساب حقوق زميل له وعلى حساب قيم الاكاديمية، حيث كان أحرى برئيس الجامعة التضامن مع ودعم الدكتور “يحيى القزاز” وليس التنكيل به.

واضافت الشبكة العربية: “يجب تصحيح هذه الاخطاء فورا ووقف التنكيل بالدكتور يحيي القزاز والمعارضين السياسيين السلميين ، كما تطالب بوقف خلط المواقف السياسية بالحرم الجامعي واحترام الحريات الأكاديمية المكفولة قانونا”.

لقراءة التقرير كاملا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق