التواصل لإتفاق بشأن سد النهضة.. و انتهاء المفاوضات نهاية الشهر 

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة، إنه تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإجراءات التعامل مع حالات الجفاف والسنوات الشحيحة،مشيرة إلى انتهاء المفاوضات نهاية الشهر الجاي، برعاية أمريكية. التواصل لإتفاق بشأن سد النهضة.. و انتهاء المفاوضات نهاية الشهر  سد النهضة

وأضافت في بيان صحفي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المفاوضات تطرقت إلى أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات.

كما أعلنت الخارجية المصرية التوصل لاتفاق نهائي بشأن خطة ملء السد، بعد جولات من المفاوضات بواشنطن بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا.

وجرت المفاوضات برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي.

وأوضحت الوزارة المصرية أنه تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

ووفق البيان، تتضمن تلك العناصر والمكونات ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد.

وأشارت الوزارة إلى أن المفاوضات تطرقت إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق.

كما تطرقت المفاوضات كذلك إلى أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.

وسيقوم الجانب الأميركي -وفق البيان المصري- بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية فبراير.

بيان صحفي*****اختتمت اليوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠ بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري…

Gepostet von ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ am Donnerstag, 13. Februar 2020

الجدير بالذكر، أنه في منتصف يناير الماضي، بعد فشل النظام الانقلابي المصري في إحراز أي تقدم خلال المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص “سد النهضة”؛ اتجه النظام حاليًا إلى طلب وساطة دولية

وبدأت إثيوبيا في 2011 إنشاء “سد النهضة” على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء, وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وكانت الخلافات بين مصر وإثيوبيا تتركز في مفاوضات السد حول نقطتين رئيسيتين، الأولى سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق، وبالتالي تحديد سنوات الملء، حسب حالة الفيضان مع تخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنوياً طيلة سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك.

أما النقطة الثانية فتتمثّل في طلب مصر الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 متراً؛ لضمان تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء وتلبية احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف، فضلاً عن التنسيق في إدارة سدي “النهضة” و”السد العالي”، طبقاً لآلية إدارة السدود على الأنهار المشتركة، وهو ما ترفضه إثيوبيا أيضاً.
و في ٢٤ ديسمبر الماضي، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بيكيلي”، أن مصر سحبت مقترحها حول اشتراط تدفق 40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من “سد النهضة”.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي مُحتَمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول “أديس أبابا”: إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق