عقوبات أمريكية على 5 شركات إماراتية متهمة بنقل النفط الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على خمس شركات إماراتية، متهمة بنقل نفط إيراني وتجاوز الحظر الأمريكي

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها: إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، اتخذ إجراءات ضد 5 شركات مقرها الإمارات.

واتهم البيان تلك الشركات بـ “تسهيل المبيعات النفطية والبتروكيماوية للنظام الإيراني”.

وأضاف: “في 2019، قامت تلك الشركات بشراء مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من شركة النفط الإيرانية الوطنية (NIOC)”.

ونقل البيان عن وزير الخزانة، “ستيفن منوشين“، قوله: إن النظام الإيراني يستخدم الأرباح التي يجنيها من المبيعات البترولية والبتروكيماوية في تمويل الجماعات الإرهابية مثل “فيلق القدس الإيراني، بدل استخدامها في صحة ورفاهية الشعب الإيراني”.

وأضاف: “إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، ستستمر باستهداف وعزل الشركات التي تدعم النظام الإيراني، وستعمل على تسهيل المساعدات الإنسانية وتدعم الشعب الإيراني”.

والشركات المشمولة هي:بترو غراند اف زد ايه”، و”ألفابت انترناشونال دي ام سي سي”، و”سويستول تريد دي ام سي سي”، و”عالم الثروة للتجارة العامة”، و”الوانيو ال ال سي كو”.

وبموجب العقوبات، يُحظَر على جميع المواطنين الأمريكيين التعامل مع الشركات المستهدفة، كما سيتم تجميد كل أصولها ومصالحها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية. عقوبات أمريكية على 5 شركات إماراتية متهمة بنقل النفط الإيراني أمريكي

ويندر أن تستهدف واشنطن شركات من الإمارات حليفتها في حملتها لممارسة “أقصى الضغوط” على إيران، وتُمثّل الإمارات كذلك مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً.

وانسحب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 بهدف منعها من حيازة القنبلة الذرية. ومنذ ذلك الحين، شدّدت واشنطن العقوبات على إيران، وفرضت حظراً شاملاً على مبيعات النفط الإيراني، مع فرض عقوبات على أي دولة أو شركة أجنبية تتجاوز تلك العقوبات.

ومن المفارقات التي كشفها هذا القرار الجديد التعاون القديم الوثيق بين دولة الإمارات وإيران، على الرغم من أن أحد أسباب الأزمة الخليجية وحصار دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) المستمر على قطر حتى الآن كان تعاونها مع طهران!.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق