40 منظمة دولية تعرب عن قلقها لوضع السجناء بدول الشرق الأوسط بعد كورونا

أصدرت 40 منظمة حقوقية دولية، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقهم الشديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء تفشّي الوباء العالمي ‎”كورونا” (كوفيد – 19). 

وقالت المنظمات في البيان: “في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) الذي تم تعريفه كحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي من قِبل منظمة الصحة العالمية، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضافت: “بينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها, لا يزال مقيدي الحرية تحديداً في الدول ذات الموارد المحدودة معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص”.

وأشارت أن: “هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من استنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح”.

وأردف البيان: “في هذه البلدان، غالباً ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة وتفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد، وبالتالي يُحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. ولا تتفاقم هذه التحديات إلا خلال حالة الطوارئ الصحية، مما يعرّض المحتجزين والسجناء لخطر متزايد ويضع البنى التحتية الصحية الضعيفة في السجون تحت ضغط شديد”، مضيفاً “يتعامل الأفراد المحتجزون بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين الذين يتعاملون مع عموم المواطنين”.

وأوضحت المنظمات الأربعين أنه: “من ثَمّ فقد يكون للفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من كوفيد-19 آثار سلبية على نطاق أوسع من الشريحة السكانية”.

وقالت في بيانها: إنه “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية، والدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق”.

وأشارت أيضاً أن: “الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. تتطلّب قواعد نيلسون مانديلا التكافؤ في الرعاية الصحية مما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس المعايير الرعاية الصحية خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الوباء”.

وأكدت المنظمات أنه “يجب اتخاذ أي إجراء، بما في ذلك الإفراج عن السجناء، وفقاً لمعايير واضحة وشفافة ودون تمييز”، في حين أنه قد يتم فرض قيود، بما في ذلك على زيارات السجون للحد من انتشار الأمراض المعدية مثل (كوفيد – 19)، إلا أنها يجب أن تلتزم بمبادئ التناسب والشفافية.

ودعت المنظمات الحقوقية الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إجراء تدقيق شامل للسجناء، وبالتالي تقليل عدد مقيدي الحرية السجون عن طريق الإفراج الفوري عن:

أ- المحتجزين والسجناء “الأقل خطورة”، بمن فيهم المدانون أو المحتجزون رهن المحاكمة (الحبس الاحتياطي) بسبب الجرائم غير العنيفة؛ المعتقلون الإداريون؛ وأولئك الذين لا مبرر لاحتجازهم المستمر.

ب- المحتجزون والسجناء المعرضون بشكل خاص للفيروس، بمن فيهم كبار السن، والأفراد الذين يعانون من حالات كامنة خطيرة، بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الذاتية.

وكذلك “السماح للأفراد الذين هم تحت إطلاق سراح مشروط وتدابيرها لإتمام المراقبة الخاصة بهم في منازلهم”.

وأيضاً “ضمان أن الأفراد الذين لا يزالون قيد الاحتجاز: 

أ- دعم حقهم في الصحة بشكل فعال من خلال منحهم إمكانية الوصول الكامل إلى الرعاية الطبية حسب الاقتضاء.

ب- الحصول على خدمات فحص (كوفيد-19) ومعالجته بمعيار يساوي المعيار الذي يحكم عامة المواطنين.

ج- تزويدهم بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العالم الخارجي عند تعليق الزيارات.

د- مواصلة التمتع بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الطعن في قانونية احتجازهم، وحقهم في عدم التعرض لتأخيرات تجعل احتجازهم تعسفياً.

كما وجهوا دعواتهم إلى منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمعنيين بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “لإصدار بيانات عامة وتوجيهات تسلّط الضوء على التوصيات وأفضل الممارسات لجميع الحكومات حول الاحتجاز والسجن خلال الوباء العالمي”.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: 

ACAT – France (Action by Christians Against Torture) 

Access Now 

Al Mezan Center for Human Rights 

ALQST for Human Rights 

Arab Network for Knowledge about Human rights (ANKH) 

Arab Reform Initiative (ARI) 

ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) 

Association of Detainees and Missing in Sednaya Prison 

Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE) Bahrain Centre for Human Rights 

Bahrain Transparency Society 

Bar Human Rights Committee of England and Wales 

CIVICUS 

Committee for Justice 

Democratic Transition and Human Rights support (DAAM Center) 

Digital Citizenship Organisation 

DIGNITY – Danish Institute Against Torture 

Egyptian Commission for Rights and Freedoms 

Egyptian Human Rights Foru 

El Nadim Center 

HaMoked: Center for the Defence of the Individual 

Human Rights First 

Initiative franco-égyptienne pour les droits les libertés (IFEDL) 

International Commission of Jurists 

International Federation for Human Rights (FIDH) 

Kuwaiti Transparency Society 40 منظمة دولية تعرب عن قلقها لوضع السجناء بدول الشرق الأوسط بعد كورونا كورونا

Lebanese Centre For Human Rights 

medico international e.V., Germany 

MENA Rights Group 

Mwatana for Human Rights 

Physicians for Human Rights – Israel 

Project on Middle East Democracy 

Reprieve 

Robert F. Kennedy Human Rights 

Syrian Center For Legal Studies and Researches 

Syrian Network for Human Rights 

Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP) 

UMAM Documentation & Research (MENA Prison Forum) 

Women’s March Global 

World Organisation Against Torture 

للاطلاع على بيان المنظمات كاملاً عبر الرابط التالي: 

كوفيد-19: على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء و المحتجزين 

في ظل ذلك، تستمر المطالبات من المنظمات الحقوقية المحلية والحركات الوطنية بالإفراج عن المساجين بمصر؛ لسوء وضع السجون، وذلك بعد انتشار فيروس “كورونا” المستجد في البلاد.

والسبت الماضي، أطلقت كل من مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان“، و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان“، و”منظمة هيومن رايتس مونيتور“، و”منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان“، مبادرة تحت شعار “أنقذوهم“، و”أنقذوا الوطن“، تطالب بالإفراج الفوري عن “جميع السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)”.

وتتراوح نسبة التكدس في السجون المصرية بين 160 في المائة و300 في المائة في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفي أحدث تقرير لها بعنوان: “لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلماً الآن”، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن السجون المصرية تشتهر باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة.

وفي نوفمبر 2019، قال خبيران من الأمم المتحدة: إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”، وكان هذا قبل أشهر من تفشّي فيروس “كورونا”، والذي قد يكون كارثياً.

وتم بناء 23 سجنًا جديدًا في الفترة من 2013 إلى 2018 تماشيًا مع منهجية التوسع في الاعتقال وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة.

ليصل عدد السجون في مصر حاليًا إلى 54 سجنًا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز السرية فلا يعرف عددها.

ومن بين الإجراءات العاجلة التي أوصت بها “هيومن رايتس ووتش“، أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق.

وقالت: إن مصر، يمكنها القيام بذلك بسهولة بدءاً من آلاف السجناء الذي سجنوا لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.

وأخبر السجناءُ المنظمة، أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفراشي الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام.

وقالوا كذلك: إن المراحيض قذرة، كما أن التهوية المناسبة وأشعة الشمس نادرة.

ومساء اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس “كورونا” المستجد، ووفاة حالة واحدة، ليصل عدد المصابين لـ 402 بالإضافة إلى 20 حالة وفاة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق