8 أنشطة و23 جهة.. الحكومة تحدد المستثنى من حظر انتقال المواطنين

حددت الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر منشور رسمي، الأنشطة المستثناة من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، عقب صدور قرار بفرض حظر التجول على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحاً، الذي أصدرته الحكومة، أمس الثلاثاء .

وبحسب المنشور، جرى تحديد 8 أنشطة و23 جهة هي:

مجال الأغذية: (بقالي التموين والسوبر ماركت خارج المولات ومحال تقديم الأطعمة خارج المولات).

مجال الطاقة: (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات التوليد وطوارئ الغاز ومحطات الوقود).

المجال الصحي: (المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية ومكاتب الصحة والصيدليات).

مجال الخدمات التأمينية: (الخدمات التأمينية الصحية العاجلة- الموافقات).

مجال المياه والري: (خدمات الطوارئ لمحطات وشركات المياه ورفع وصرف ومعالجة تحلية المياه).

مجال البنوك: (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي).

مجال النقل: (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصخي والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ ونقل البضائع والطرود والمستودعات والمخازن الجمركية والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة).

وبحسب المنشور، فقد تم التشديد على أهمية قيام العاملين بتطبيق كافة الإحترازات الصحية الصادرة من الأجهزة المعنية.

عقوبات مخالفة الحظر

وأعلنت وزارة الداخلية البدء في تنفيذ قرار رئاسة “مجلس الوزراء” الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.8 أنشطة و23 جهة.. الحكومة تحدد المستثنى من حظر انتقال المواطنين حظر

وطبقاً للمادة الخامسة من “قانون الطوارئ” تحدد عقوبات المخالفة للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الآتي:

– إذا احتوى القرار على عقوبات المخالفة: يجب ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

– إذا لم يحتوِ القرار على عقوبات: يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان القرار الصادر، أمس الثلاثاء، من رئاسة الوزارة قد حدّد عقوبة المخالفة بالسجن، دون تحديد المدة، وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب المادة السادسة من القانون يجوز لقوات الأمن إلقاء القبض الفوري على المخالفين بغض النظر عن طبيعة وحجم المخالفة، ويمكن للمقبوض عليهم، إذا لم تكن المخالفة مضرة بالأمن القومي، أن يتظلموا ضد قرار حبسهم.

وتأتي تلك الإجراءات عقب إعلان “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، بشكل مفاجئ فرض حظر التجول بشكل جزئي، وغلق كافة المحال التجارية من 5 مساءً وحتى 6 صباحاً، والغلق التام للكافتيريات والمطاعم والنوادي الليلية، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على البقالة أو الصيدليات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق