بين أضرار الأمطار الأخيرة وهبوط سعره عالمياً.. المستوردون يدمرون السكر

في ظل الخطة الممنهجة ‏ التي تنتهجها الحكومة لتدمير المنتج المحلي ‏لصالح البعض من المستوردين، توقع مصدر مسؤول في وزارة الزراعة ، صعوبة رفع أسعار توريد محاصيل السكر هذا الموسم، عن 720 ‏جنيها لطن قصب السكـر، و500 جنيه لطن البنجر، لافتا إلى أنه رغم الظروف الحالية، ما زال الأمر تحت الدراسةمشيرا إلى أن آلاف الأفدنة تضررت جراء الأمطار الأخيرة، وهو ما سينعكس على كمية الإنتاج الموردة للشركات.

وتوقع في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” هبوط سعر السكر في البورصات العالمية، نتيجة حركة الانكماش التي تضرب الأسواق العالمية، مطالبا بالحد من استيراد السكر من الأسواق الخارجية حماية للصناعة الوطنية.

وكشف المسؤول الذي فضّل عدم نشر اسمه، عن تراجع ‏المساحات المزروعة ببنجر السكـر من 595 ألف فدان في ‏‏2018، إلى حوالي 510 ألف فدان في موسم 2019، بتراجع ‏‏80 ألف فدان (حوالى 14%)، بسبب تدني أسعار التوريد.‏

بين أضرار الأمطار الأخيرة وهبوط سعره عالمياً.. المستوردون يدمرون السكر  السكر

وأضاف أن “سبب الأزمة هو إغراق السوق المصرية بالسكـر ‏المستورد، في ظل عدم فرض رسوم حمائية لدعم المنتج ‏الوطني، إذ وصل سعر المستورد خلال الأشهر الماضية إلى 6 ‏جنيهات للكيلو جرام، في حين تتعدى تكلفة المنتج المصري هذا ‏السعر، ما أدى إلى وجود حالة من الركود في الإنتاج المحلي”.‏

وأوضح أن هناك فجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تبلغ ‏‏700 ألف طن ‏سنوياً من السكـر، ما يفتح باب الاستيراد لسد هذه ‏الفجوة من ‏دون ضوابط، محذراً من أن عمليات إغراق السوق ‏المصرية بالسكـر المستورد، ‏تأتي لتعجيز الشركات الوطنية عن ‏تصريف منتجها، فتضطر للضغط على ‏المزارعين لشراء ‏المحاصيل بأسعار منخفضة لا تحقق لهم ربحا.‏

من جهتها ونتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي عن نظيره ‏المستورد، أبلغت مصانع السكـر وزارة الزراعة بعدم زيادة ‏أسعار توريد محصول البنجر في الموسم الجديد، والذي بدأ في ‏النصف الثاني من فبراير عن 500 جنيه للطن، ‏بخلاف علاوة التبكير ونسبة السكر. ‏

وتستهلك مصر سنويا حوالى 3.3 ملايين طن، تنتج منهم ‏‏2.5 مليون طن، وتستورد ‏حوالي 900 ألف طن.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق