150 منظمة حقوقية تطالب بإلغاء أحكام الإعدام بحق أربعة صحفيين باليمن

طالب عده منظمات تدعم حقوق الإنسان وحرية الصحافة والصحفيون في بيان مشترك لهم الأمم المتحدة وحلفاء اليمن بالتدخل العاجل للمساعدة في إنقاذ حياة أربعة صحفيين حُكم عليهم بالإعدام في أبريل 2020 بالعاصمة صنعاء بتهمة التجسس ونشر أنباء كاذبة.

فضلاً عن الصحفيين الستة الآخرين في القضية نفسها الذين أمر القاضي بإطلاق سراحهم بعد خمس سنوات من الاحتجاز، ولم يُفرج إلا عن واحد منهم حتى الآن.

كما طالبت المنظمات السلطات الفعلية في صنعاء (الحوثيين) بإلغاء أحكام الإعدام على الفور وإطلاق سراح جميع الصحفيين العشرة الذين أدينوا في انتهاك لحقهم في حرية التعبير.

وأضاف البيان المشترك “احتفلنا مؤخرًا باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو 2020، تأكيدًا على حيوية دور الصحافة، وخاصةً الصحافة المستقلة والنقدية، لتعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. إن الصحفيين ليسوا طرفاً بأي شكل من الأشكال في النزاع في اليمن، ولا يمكن استهدافهم تحت أي ظرف من الظروف”. 150 منظمة حقوقية تطالب بإلغاء أحكام الإعدام بحق أربعة صحفيين باليمن اليمن

وأردف البيان” أدانت المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، الصحفيين الأربعة: عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، في 11 أبريل 2020.

وفي 22 أبريل، بدأ محاميهم عبد المجيد صبرا، الذي مُنع من حضور جلسة النطق بالحكم، إجراءات الاستئناف على الحكم.

كما حكم القاضي على الصحفيين الستة الآخرين: هشام أحمد طرموم، هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبد الرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، حسن عبد الله عناب، وصلاح محمد القاعدي، بالسجن، مكتفيًا بالفترة التي قضوها فعلياً منذ اعتقالهم والتي تقارب خمس سنوات، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات إضافية.

فضلاً عن مصادرة الأجهزة الإلكترونية والمواد التي تم ضبطها في حوزتهم عند اعتقالهم. وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبات القصوى عليهم بموجب المواد 16، 21، 126 ثانياً، و136 من القانون رقم 12 لسنة 1994 الخاص بالجرائم والعقوبات.

وأظهر البيان انه “اتُهم الصحفيون العشرة بنشر أنباء كاذبة ” حول جرائم العدوان السعودي وحلفائه ضد الجمهورية اليمنية”، كما اتُهموا “بإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء العديد من المواقع والصفحات على الإنترنت والشبكات الاجتماعية وإدارتها سراً في العديد من الفنادق في العاصمة صنعاء”.

جاء في البيان انه “من المعروف أن التحالف بقيادة السعودية يخوض حرباً ضد الحوثيين في اليمن منذ عام 2015، وفي 9 يونية 2015، اعتقلت مجموعة من القوات الحوثية تسعة صحفيين أثناء استخدامهم للإنترنت في فندق قصر الأحلام بصنعاء”.

وأضاف “وتم اعتقال صلاح محمد القاعدي في وقتٍ لاحق من منزله في صنعاء في 28 أغسطس 2015. وقد واجه جميعهم مخاطر الاعتقال بشكل تعسفي وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، ولم توجه إليهم اتهامات رسمية إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات. في ديسمبر 2018”.

وجاءت الاتهامات ملفقة تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير في محاكمة صورية تفتقر إلى المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وفي غضون ذلك، ورغم صدور قرار المحكمة بإطلاق سراح الصحفيين الستة إلا أن السلطات لا زالت تماطل في إطلاق سراحهم، ولم تفرج إلا عن الصحفي صلاح محمد القاعدي في 23 أبريل 2020.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان جميع أطراف النزاع إلى تعزيز الحق في حرية التعبير والتوقف عن مساعيها لتكميم أفواه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

كما دعت الأمم المتحدة، وتحديدًا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

بما في ذلك دول مثل المملكة المتحدة وكندا، التي تشارك في رئاسة تحالف حرية الإعلام المكون من 35 دولة، مطالبة السلطات الفعلية في صنعاء (الحوثيين) بنقض الأحكام الصادرة بحق الصحفيين العشرة.

ولا سيما أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وإطلاق سراحهم على الفور.

والإفراج الفوري عن الصحفيين، هشام أحمد طرموم، هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبد الرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، وحسن عبد الله عناب، تبعاً لأمر المحكمة بالإفراج عنهم في 11 أبريل 2020 وضمان عدم تعرضهم لمزيد من التدابير القضائية لتقييد عملهم.

وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين اليمنيين المحتجزين والمختفين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛ بذل كل جهد ممكن لضمان أمن الصحفيين وسلامتهم الجسدية – وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وتمكين الصحفيين من القيام بعملهم دون خوف من الاعتقال أو الانتقام ورفع القيود التي تنتهك حقهم في حرية التعبير.

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي من هنا: 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق