نداء للأمم المتحدة لإعادة إدراج انتهاكات “التحالف العربي” في اليمن

أعربت مجموعة من المنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح، عن قلقها البالغ بشأن الهجمات المستمرة على العاملين في مجال الصحة والمرافق الطبية في اليمن، فضلاً عن الهجمات على المدارس والمستشفيات. 

وحثّت المنظمات، في بيان مشترك لهم، الأمينَ العام على إعادة إدراج هجمات وانتهاكات التحالف في اليمن (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) في مرفقات التقرير السنوي الأممي للعام الجاري حول الأطفال والنزاع المسلح.

بالإضافة إلى مواصلة إدراج الجناة الآخرين في النزاع في اليمن ضمن التقرير نفسه، بما في ذلك “الحوثيين” (جماعة أنصار الله).

وقالت المنظمات خلال النداء العاجل في بيانهم: إنه “بين عامي 2015 و2018، وثٌقت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان 35 غارة جوية شنّها التحالف على 32 منشأة صحية مختلفة”. ووفقًا للتقرير، “أسفرت هذه الـغارات عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وجرحت 56 آخرين، بينهم عاملين في مجال الرعاية الصحية. وتسبّبت معظم الغارات الجوية في أضرار جسيمة للمرافق المعنية، وأدّت لتدمير وحدات طبية حيوية، فضلاً عن اضطراب واسع النطاق في توفير الخدمات الصحية والوصول إليها”.

وأضاف البيان “وفي عام 2019، وثّق فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن العديد من الوقائع التي أدّت فيها غارات التحالف الجوية إلى إتلاف أو تدمير المرافق الطبية في اليمن. بما في ذلك حادثة 26 مارس التي أفضت إلى تدمير مستشفى وصيدلية في منطقة القطاف التابعة لمحافظة صعدة، ونتج عنها مقتل خمسة أطفال”. نداء للأمم المتحدة لإعادة إدراج انتهاكات "التحالف العربي" في اليمن اليمن

وأردف البيان أنه “كان فريق الخبراء الأمميين البارزين المعني باليمن قد خلص إلى أن النمط المتكرر لغارات التحالف الجوية على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية؛ قد أنطوى على انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني، قد تصل بعضها حد جرائم الحرب”.

واستند في ذلك إلى “تحقيقات وتحليلات حول هذه الغارات، صادرة عن منظمات مستقلة مثل منظمة أطباء لحقوق الإنسان، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش”.

وتُعدّ المحاسبة على تلك الهجمات “أمرًا أساسيًّا لحماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، فضلاً عن كونها ضرورة لردع الهجمات المستقبلية”.

وأكمل البيان: “ومن ثَمّ فإننا نعتقد أن آلية الإدراج تُعدّ أداةً مهمةً لمحاسبة الجناة المتورطين في هذه الهجمات، من شأنها أن تُشكّل ضغطاً على الأطراف المرتكبة للانتهاكات، بما يدفعها لاتخاذ خطوات ملموسة – أي توقيع وتنفيذ خطط عمل متماسكة ولها إطار زمني محدد مع الأمم المتحدة – لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنعها”.

وتعتمد آلية الإدراج على “الأدلة التي تم جمعها والتحقق منها بقوة من خلال آلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة، علماً بأن إهمال ممارسات بعض الأطراف والتغاضي عن إضافتهم للقائمة؛ يهدّد بتقويض مصداقية الآلية بشكل كامل”.

وحثّت المنظمات على تطبيق المعايير نفسها على كافة الأطراف التي ارتكبت هجمات على مرافق الرعاية الصحية.

وتابع البيان: “بالنظر إلى تواصل الهجمات ضد مرافق الرعاية الصحية، سواء من قِبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات أو من الحوثيين/ أنصار الله في اليمن؛ فلابد من فضح وتوثيق جرائم كلا الطرفين بشكل صريح لا لبس فيه في تقريركم حول الأطفال والنزاعات المسلحة، إلى جانب كافة الأطراف الأخرى في اليمن التي تستحق ذلك”.

والموقعون على البيان هم:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الحرية في المقدمة

المركز العالمي لمسئولية الحماية

هيومن رايتس ووتش

مواطنة لحقوق الإنسان

أطباء لحقوق الإنسان

أنقذوا الأطفال

قائمة مراقبة الأطفال والنزاعات المسلحة

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي:

اليمن: نداء عام للأمم المتحدة – قوات التحالف السعودي الإماراتي مسئولة عن الهجمات الخطيرة على القطاع الصحي في اليمن 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق