“رايتس ووتش” تستنكر عقوبات ترامب على “الجنائية الدولية”

استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إجراءات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ضد “المحكمة الجنائية الدولية”، عقابا لها إزاء تحقيقها مع مسؤولين في الولايات المتحدة بشأن أحداث شهدتها الحرب بـ “أفغانستان”. 

واعتبرت المنظمة، في بيان، أن إجراءات “ترامب” “تصعيد لجهود “واشنطن” الرامية لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة”.

وأصدر ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم إلى بلاده. "رايتس ووتش" تستنكر عقوبات ترامب على "الجنائية الدولية"

واعتبرت “هيومان رايتس ووتش”، أن “إدارة ترامب سبق أن هددت مرارا وتكرارا بعرقلة تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين”.

كما ألغت الولايات المتحدة تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، عام 2019 انتقاما مما كان آنذاك من تحقيق محتمل في أفغانستان، وفق البيان.

وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية؛ لإثبات أن القوات الأمريكية “ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي” في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.

وقال مدير إدارة العدل الدولي في “هيومن رايتس ووتش” ريتشارد ديكر، إنّ “تجميد الأصول وحظر السفر ينبغي أن يكونا لمنتهكي حقوق الإنسان، وليس أولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة”.

وأضاف: “من خلال استهداف المحكمة الجنائية، تواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون في العالم، مما يضع الولايات المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات والتستر عليها”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة سبق أن أجرت بعض التحقيقات المحدودة في الانتهاكات المزعومة من قبل أفراد أميركيين في أفغانستان، لكن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن التصريح بهذه الانتهاكات، أو عدم المعاقبة عليها، لم تتم محاسبتهم أمام أي محكمة أميركية”.

وتابع: “إنها مفارقة مريرة أنه حتى مع سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان، فإنها تنتقم من أولئك الذين يسعون إلى العدالة إزاء الجرائم المروعة في ذلك الصراع”.

وهاجم ترامب مراراً المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، التي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقال مسؤول كبير في إدارته، إن تحقيق المحكمة الجنائية “تم دفعه من قبل منظمة ذات نزاهة مشكوك فيها”، متهماً روسيا بأن يكون لها دور، بحسب وكالة “رويترز”.

ويمنح أمر ترامب إذناً لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين، لحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة الضالعين في التحقيق.

للاطلاع على البيان عبر الرابط التالي: 

US Sets Sanctions Against International Criminal Court

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق