السعودية.. مطالب حقوقية بالإفراج عن المعتقلين بعد مرسوم ملكي

أصدر العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز”، مرسوماً ملكياً بالموافقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بمرسوم ملكي في 12-2-1439هـ.

وتنص المادة بعد تعديلها على أنه “للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه”.

وكان نص المادة السابق: “للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم تكن هناك محاذير أمنية”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على تعديل وحذف بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.السعودية.. مطالب حقوقية بالإفراج عن المعتقلين بعد مرسوم ملكي سعودي

ووافق “الوزراء” على تعديل المادة الثانية عشرة من النظام، وحذف المادة التاسعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440.

من جانبه، أكد حساب “معتقلي الرأي” أنه “بتعديل المادة (12) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، لا يتبقى للسلطات أي عذر بتمديد اعتقال أي موقوف والتذرع بالقوانين، لكن طالما أنّ النيابة العامة غير مستقلة وطالما أنها خاضعة لسلطة الديوان الملكي ستبقى الحال كما هي وسيبقى المعتقلون تعسفياً رهن المماطلات والتمديد”.

وأضاف الحساب المهتم بأخبار المعتقلين في المملكة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “السلطات تواصل انتهاك القوانين والأنظمة والتلاعب بها بما يخدم مصالحها، فحتى بعد تعديل المادة (12) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب الذي يتيح “الإفراج المؤقت” عن المعتقلين لا نتوقع أن يتم الإفراج عن أي منهم”.

وطالب الحساب بـ “الإفراج التام عن جميع معتقلي الرأي بلا قيد أو شرط”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق