باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. منظمات حقوقية تطالب بالقضاء عليه

أصدرت 3 منظمات حقوقية بيانا في “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” داعين القضاء التام على التعذيب، وتفعيل وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب. 

وجاء في البيان: “عندما أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيه من كلِ عامٍ يومًا دوليًا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، كانت تَهدُف بذلك القضاء التام على التعذيب، وتفعيل وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وأردفت المنظمات: “وهو ما دونه الأمين العام للأمم المتحدة، عندما صرح عن التعذيب، وقال: ❞التعذيب هو محاولة خبيثة لكسر إرادة الشخص. وإنَّني في هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أحث جميع الدول على وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب والقضاء على هذه الأعمال البغيضة التي تتحدى إنسانيتنا المشتركة❝.

وتابعت المنظمات: “وبهذا كرست الجهات الدولية كافة مجهوداتها، من أجل العمل على مناهضة أعمال التعـذيب من جهةٍ، والعمل على منع إفلات مُرتكبيها من العقاب من جهةٍ أخرى”.

وذكرت المنظمات بيد أن هذا الأمر “مُختلف كُليًا بالنسبة للوضع الخاص بالتعـذيب في مصر، فقد تابعت ورصدت ووثقت المنظمات الموقعة على هذا البيان، انتشارًا واسعًا للتعذيب، في ظل غياب لدولة القانون، وفق مبدأ سيادة القانون”.

وأضافت المنظمات “فقد ثَبُتَ، ارتكاب جريمة التعـذيب في مصر بشكلٍ “مُمنهج، مُتعمَّد، واسع الانتشار، ويتم وفق سياسة سلطات الدولة”، التي تحمي -بشكلٍ مُباشر وغير مُباشر- مرتكبي هذه الجريمة من المُساءلة أو المحاسبة والعقاب”.باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. منظمات حقوقية تطالب بالقضاء عليه التعذيب

وقد أكدت لجنة مُناهضة التعـذيب -بحسب قرارها الصادر عن التحقيق في شكوى قُدمت لها في 2012 عن التعـذيب في مصر- بأن التعـذيب يُمارس بصورة منهجية، وأنه لم يحدث بالمُصادفة أو نتيجة أخطاء فردية، بل مُمارسات اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة، وأن المعلومات تُظهر اتجاه إفلات الجناة من العقاب.

ورغم وجود النصوص والضمانات الدستورية والقانونية وانضمام مصر للمواثيق الدولية التي تحظر جميعها جريمة التعـذيب، إلا أن هناك فجوة واسعة بين تلك النصوص القانونية وواقع التعامل من قبل الأجهزة الأمنية داخل السجون ومقار الاحتجاز، سواء في السجون أو في أقسام الشرطة ومقرات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مثل “جهاز الأمن الوطني”، أو داخل مقرات الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية.

وأكملت المنظمات “إنَّنا وفي هذا اليوم، وإذ نستنكر هذه الجريمة -والتي هي بموجب القانون الدولي محظورة تمامًا ولا يمكن تبريرها”.

وطالبت الحكومة المصرية بالتوقف التام عن ممارسات أعمال التعذيب التي تُمارس على كافة المُحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز، وبالأخص المحتجزين السياسيين منهم.

كما طالبت المنظمات بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها، والعمل على تعديل نصوص قانون العقوبات بنصوصٍ توفر الحماية الجنائية الملائمة لمن تعرض لهذه الجريمة.

كما تهيب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالنيابة العامة، بالقيام بدورها في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، وإثبات ما يُقدم لها من بلاغات وشكاوى خاصة بالتعذيب والتحقيق فيها بشكل فوري وناجز وجاد.

• المنظمات الموقعة الموقعة على البيان: 

1. مركز الشهاب لحقوق الإنسان (shr).

2. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (jhr).

3. مؤسسة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (sph).

بيان رسميالجمعة 26 حزيران/يونيه 2020اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب…عندما أعلنت الجمعية العامة، في قرارها…

Publiée par ‎الشهاب لحقوق الانسان‎ sur Vendredi 26 juin 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق