“الشبكة العربية” تطالب النائب العام ومصلحة السجون بفتح الزيارات

أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان”، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي على النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون إعادة فتح الزيارات لأهالي المتهمين المحبوسين في كافة السجون المصرية، بعد أن تم منعهم من الزيارات قرابة الأربعة أشهر الماضية؛ بسبب تفشي وباء “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الشبكة أن مطلبها يأتي “خاصة في إطار توجه الدولة المصرية للانفتاح والتعايش مع الوباء وإعادة الحياة إلى طبيعتها ورفع الحظر تدريجياً واستثناء السجناء من الانفتاح”.

وأضافت “الشبكة العربية” “أن المعاناة التي يعانيها أهالي المحبوسين من منع الزيارات بشكل كامل عن ذويهم والعديد من الرسائل والشكاوى التي وصلتها على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة المطالبة بالاطمئنان عليهم لهي بمثابة استغاثات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لكل من بيده هذا القرار”.

يذكر أن أغلب المتهمين قد حُرموا أيضاً على مدار الثلاثة أشهر الماضية من المثول أمام قاضيهم أو النيابات المختلفة (باستثناء المتهمين في غير قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع السياسي) للنظر في أمر تجديد حبسهم على الأوراق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور فيما عُرف بظاهرة ”التجديد الورقي“."الشبكة العربية" تطالب النائب العام ومصلحة السجون بفتح الزيارات الشبكة العربية

كما أن مخاوف أهالي المحبوسين والسجناء على ذويهم داخل السجون المصرية تتزايد بشكل مقلق خاصة مع غياب الشفافية والمعلومات عن أوضاع وحالة السجناء الصحية في ظل انتشار وباء “كورونا” في العالم كله، وما يمكن أن يثور من قلق في ظل انقطاع أخبارهم من الداخل.

وأردفت “الشبكة” أنه قد تزايدت هذه المخاوف والقلق مع رفض الاستجابة للعديد من المناشدات من أهالي العديد من المحبوسين والسجناء بالسماح بإدخال أدوية يتم رفض دخولها.

وهو ما اضطر العديد من المحامين إلى إقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لتمكين المحبوسين على ذمة قضايا رأي من إدخال بعض المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات والقفازات وأدوات النظافة الشخصية التي تساهم في الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأضافت “الشبكة العربية” أنه طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ولائحته الداخلية وتعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٥ فإنه يكون للمحبوس احتياطياً أو محكوماً عليه بالسجن الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وهو ما لم يطبّق!.

وذكرت الشبكة أن خير دليل على ذلك “ما تعرّضت له أسرة الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح من تعنّت واعتداء بالضرب والخطف وأخيراً بالقبض على شقيقته الناشطة سناء سيف من أمام مكتب النائب العام بمنطقة الرحاب وحبسها لمطالبتهم بجواب يطمئنهم عليه!”.

وأعربت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” عن قلقها البالغ إزاء تجاهل النائب العام للبلاغات التي تُقدّم له والتي تطالبه بإعمال القانون والإفراج عن المحبوسين احتياطياً ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس احتياطياً، مثل سجين الرأي “محمد عادل”.

وكذلك ما يتعرّض له سجناء الرأي من تنكيل وتعنّت وانتهاكات بتجديد حبسهم دون حضورهم ودون تقديم دفاع بزعم تعذر حضورهم لجلسات نظر أوامر حبسهم.

وجدّدت “الشبكة العربية” طلبها بضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي الذين تكتظ بهم السجون، أو استبدال حبسهم بأي من التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانوناً في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية خشيةً على حياتهم وللحد من تفشي فيروس “كورونا” بينهم دون دراية أو وقاية، أو على الأقل بإعادة فتح الزيارات لذويهم.

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي:

سجناء الرأي في مصر: لا إفراج ، لا محاكمة ، ولا زيارات ! الشبكة العربية تكرر مطالبها للنائب العام ووزير الداخلية بوقف التنكيل بالسجناء واحترام سيادة القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق