منظمات تطالب بحفظ تحقيق رئيسة تحرير “المنصة” والتحقيق باقتحام الموقع

أدانت عده مؤسسات حقوقية في بيان مشترك بينهم، بأشد العبارات، اقتحام قوة أمنية من مباحث المصنفات مقر موقع “المنصة” الصحفي، مساء الأربعاء 24 يونيو الماضي، والقبض على رئيسة تحريره “نورا يونس”. 

وطالبت المنظمات الموقّعة بحفظ التحقيق مع “نورا يونس” فورًا، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليها، والتحقيق في وقائع اقتحام الموقع وترويع العاملين فيه والقبض على رئيسة التحرير.

وأضافت المنظمات أنه يجب أن يتحمّل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين مسؤولياتهم تجاه حماية حرية الصحافة والعمل الصحفي، والتصدّي لتدخلات جهات مثل مباحث المصنفات وغيرها من اﻷجهزة الأمنية في عمل المواقع الصحفية.

ودعت المنظمات الموقعة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسرعة إصدار التراخيص اللازمة للمواقع الصحفية التي تقدّمت بطلبات إلى المجلس للحصول عليها، وسدّدت الرسوم المقررة قانونًا، ومن بينها موقع “المنصة”.

وكانت نيابة المعادي الجزئية قد قرّرت مساء الخميس 25 يونيو، إخلاء سبيل الصحفية ورئيس تحرير موقع “المنصة”، “نورا يونس”، بكفالة عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 9455 لسنة 2020 جنح المعادي. منظمات تطالب بحفظ تحقيق رئيسة تحرير "المنصة" والتحقيق باقتحام الموقع المنصة

وذلك على خلفية اتهامها بإنشاء حساب على الشبكة المعلوماتية يهدف إلى ارتكاب وتسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وحيازة برامج مصمّمة ومطوّرة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكذلك الاعتداء على حق مالي وأدبي لصاحب الحق في المصنف والانتفاع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وخدمة الاتصالات وخدمة من خدماته المسموعة والمرئية.

وتُشير الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى “نورا يونس” باعتبارها المسؤول الفعلي عن إدارة موقع “المنصة” الصحفي إلى تعدد القوانين والجهات التي يمكن من خلالها ممارسة الانتهاكات والتضييق على عمل المواقع الصحفية المستقلة في مصر.

حيث إن الاتهامات على الأرجح استندت إلى نصوص المواد (13، 22، 27) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك المادة (181) من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

بينما لم توجه النيابة إلى “نورا يونس” أية اتهامات وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لنصوص تلك المواد المذكورة، يمكن معاقبة رئيس تحرير الموقع بعقوبات تتراوح بين الغرامة التي تصل أحيانًا (في حدها الأقصى) إلى 500 ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن سنتين في أقصى حالاته، مع تشديد العقوبة في حالة العود لارتكاب نفس الفعل.

وتؤكد المؤسسات الموقعة أدناه أن ما تعرّض له موقع “المنصة” ورئيسة تحريره لا يمكن رؤيته باعتباره واقعة فردية، وإنما هو نمط اعتيادي من أنماط الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية، تجاه المواقع الصحفية المستقلة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأردفت “والتي بدأت مع الحملة الموّسعة التي شنّتها السلطات المصرية لحجب المواقع الإلكترونية الصحفية في مايو 2017، والتي وصل عددها حسب آخر رصد لمؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى 127 موقعًا صحفيًا/ إعلاميًا”.

ولم يكن الحجب هو النمط الوحيد لانتهاك الحق في حرية العمل الصحفي في مصر، حيث تعرَّض كثير من الصحفيين إلى القبض عليهم وحبسهم احتياطيًا، وإصدار أحكام بحقهم في بعض الأحيان.

المنظمات الموقعة هي: 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

مركز النديم.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مبادرة الحرية.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

مركز بلادي للحقوق والحريات.

كوميتي فور جستس.

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي: 

منظمات حقوقية تطالب بحفظ التحقيق مع رئيسة تحرير “المنصة وفتح تحقيق في واقعة اقتحام الموقع 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق