الشبكة العربية تستنكر عدم رد النائب العام على بلاغات الاختفاء القسري

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تزايد بلاغات الاحتجاز الغير قانوني والاختفاء القسري التي تقدمها للنائب العام ولا يتم الرد عليها أو تركها معلقة دون تحقيقات وسماع اقوال الضحايا . 

وذكرت الشبكة أن آخرها بلاغ القبض على المواطنة “سارة فتحي” منذ 15 إبريل الماضي وعدم الرد على بلاغ محاموها بالشبكة العربية المقدم في 8 يونيو الماضي، أي منذ قرابة الشهر مؤكدةً أن هذا يفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب ويطلق يد أجهزة الامن في العصف بالدستور والقانون.

وقالت الشبكة إن: “أسرة المواطنة سارة فتحي ابراهيم كانت قد تقدمت بشكوى للشبكة العربية تفيد أن قوات الأمن قد قامت بتاريخ 15 ابريل 2020 باقتحام منزل “سارة فتحي ” وقاموا بتحطيم بعض محتوياته اثناء تواجدها لدى والدتها وفور علمها عادت لمنزلها رفقة شقيقتها ” أميرة فتحي إبراهيم” فالقت قوات الأمن القبض عليهما واقتيادهما إلى قسم شرطة الأميرية”.

وبعد مرور أربعة أيام أطلق سراح شقيقتها فقط ، فيما اختفت “سارة” وهي بحوزة أجهزة الأمن ، فلم يفرج عنها ولم تقدم للنيابة في حال إن كانت متهمة بأي مخالفة للقانون.

وفي 8 يونيو 2020 تقدم محاموا الشبكة العربية ببلاغ الى السيد المستشار النائب العام قيد برقم 24134 لسنة 2020 عرائض النائب العام حول واقعة قيام قوات الأمن بالقبض على المواطنة/ سارة فتحي إبراهيم أحمد من محيط منزلها الكائن بشارع طومان باي – الزيتون–القاهرة بتاريخ 15 أبريل 2020. الشبكة العربية تستنكر عدم رد النائب العام على بلاغات الاختفاء القسري الشبكة العربية

وطالبت بفتح تحقيق للكشف عن مصير ومكان احتجاز مواطنة مصرية تعول اربعة أطفال، والتحقيق مع القائمين بضبطها واخفائها قسريا لمدة تزيد عن الشهرين.

ورغم تقديم البلاغ من شهر ، فلم يتم سؤال أسرة المختفية أو محاموها أو نرى اجراء ما ، يشير للاهتمام بمصير مواطنة مصرية مختفية لدي اجهزة الامن بالمخالفة للقانون.

وقال “جمال عيد” مدير الشبكة العربية: “نحن نحترم القانون ، ونتمسك به ، وحين تم القبض على مواطنة وتم اخفائها خارج القانون ، تقدمنا ببلاغ للنائب العام في يونيو الماضي لفتح تحقيق في البلاغ المقدم ، ورغم مرور مرور شهر من مخاطبته ، لم نسمع بأي اجراء او استدعاء ينبئ بالاهتمام بحرية وحياة مواطنة مصرية ! فمن يوقف استخفاف أجهزة الأمن بالدستور والقانون ويوقف اخفائهم قسريا؟ “”.

وكررت الشبكة العربية مطالبتها قوات الأمن بسرعة اطلاق سراح المواطنة/ سارة فتحي إبراهيم أو الكشف عن مكان احتجازها ومثولها أمام النيابة المختصة إن كانت متهمة في أي قضية .

كما طالبت المستشار النائب العام بمحاسبة المسئولين عن واقعة اختطافها واحتجازها دون وجه حق وعدم عرضها على النيابة المختصة بموجب الدستور والقانون ، ووفقا لنص المادة 280 من قانون العقوبات المصري والتي تؤكد على أن كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بالغرامة.

للاطلاع على التقرير من المصدر بموقع الشبكة عبر الرابط التالي: 

الشبكة العربية : عدم رد  النائب العام على بلاغات الاختفاء القسري ، يفاقم ظاهرة الافلات من العقاب في مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق