استجابة لمليونية 30 يونيو.. تعديل وزاري يشمل 7 حقائب بحكومة “حمدوك”

أعلن رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية السودانية “عبد الله حمدوك“، مساء اليوم الخميس، عن تعديل وزاري شمل 7 حقائب، من بينها المالية والخارجية والطاقة.

وشكر “حمدوك” الوزراء الذين شملهم التغيير، وقال: إنهم “أرسوا تقليداً جديداً في العمل العام، من خلال ما أبدوه من تفانٍ وإخلاص ونزاهة”.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن التغيير جاء “نظراً للحاجة لتقييم أداء الحكومة، استجابةً لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو 2020 مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة، ليتناسب مع المرحلة الجديدة”.

وقدّم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، وقَبِلَ رئيس الوزراء استقالة كل من:

– “أسماء محمد عبد الله”، وزيرة الخارجية.استجابة لمليونية 30 يونيو.. تعديل وزاري يشمل 7 حقائب بحكومة "حمدوك" حمدوك

– “إبراهيم البدوي”، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

– “عادل علي إبراهيم”، وزير الطاقة والتعدين.

– “عيسى عثمان شريف”، وزير الزراعة والموارد الطبيعية.

– “هاشم طاهر شيخ طه”، وزير النقل والبنى التحتية.

– “علم الدين عبد الله آبشر”، وزير الثروة الحيوانية.

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء “أكرم علي التوم”، وزير الصحة.

في المقابل، كلّف رئيس الوزراء، أسماء جديدة بتصريف أعمال الوزارات التالية، إلى حين تعيين الوزراء الجدد، وهم:

– “عمر إسماعيل قمر الدين”، وزارة الخارجية.

– “هبة أحمد علي”، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

– “خيري عبد الرحمن”، وزارة الطاقة والتعدين.

– “عبد القادر تركاوي”، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

– “هاشم ابنعوف”، وزارة البنى التحتية والنقل.

– “عادل فرح إدريس”، وزارة الثروة الحيوانية.

– “سارة عبد العظيم حسنين”، وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، كشف إعلام مجلس الوزراء السوداني أن “حمدوك” “سيجري تعديلاً وزارياً؛ التزاماً بما جاء في خطابه بتاريخ 29 يونيو الماضي”.

وتناقلت صحف سودانية، منذ صباح اليوم الخميس، أنباء تفيد أن جميع وزراء الحكومة الانتقالية قدّموا استقالاتهم لرئيس الوزراء “حمدوك”.

وأشارت صحيفة “اليوم التالي” السودانية، إلى أن الاستقالات الجماعية جاءت استجابة لطلب من “حمدوك”، لافتةً إلى أن ذلك يمهّد لتعديل التشكيل الوزاري، بعد إضافة وزراء الجبهة الثورية، تنفيذاً لاستحقاقات اتفاق السلام المنتظر إبرامه خلال أيام.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “المشهد” السودانية أن الحكومة و”قوى الحرية والتغيير” وممثلي الحركات المسلحة اتفقوا الليلة الماضية، على تخصيص 75 من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي للحركات التي تتفاوض مع الحكومة في “جوبا”.

وأوضحت الصحيفة أن “مسودة الاتفاق تنص على منح الحركات المسلحة من الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان مناوي 75 مقعداً بالمجلس التشريعي الانتقالي”، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يعقد اجتماع الخميس، حول تفاصيل الاتفاق، وتحديداً فيما يخص النقاط العالقة، للتوصل إلى موقف نهائي.

ولفتت إلى أن الطرفين بقيا يتفاوضان لأيام عدة، وسط ضغط الشارع السوداني، حول نصيب الحركات المسلحة بالمجلس التشريعي، وتمسّكت بمنحها 35 بالمئة حتى صباح الأربعاء، لكنها قبلت بعد ذلك بـ 75 مقعداً بالسلطة التشريعية الانتقالية.

وذكرت الصحيفة السودانية أن “الحركات المسلحة كانت تطالب بالبدء بعدد 140 مقعداً بالبرلمان، من حصة قوى الحرية والتغيير البالغة 201 مقعد”.

جدير بالذكر أن الثلاثاء الماضي، خرج آلاف السودانيين في تظاهرات بالعاصمة الخرطوم والولايات؛ للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، وأبرزها تعيين الولاة المدنيين.

ومؤخراً، استقال الولاة العسكريون في كل من ولايات البحر الأحمر (شرق)، والشمالية (شمال)، وجنوب دارفور (غرب)؛ استجابةً لمطالب مليونية 30 يونيو.

ويشغل 16 من قادة الفرق العسكرية في الولايات حالياً مناصب الولاة، من أصل 18 ولاية، حيث إن الخرطوم، والنيل الأبيض (جنوب) كُلّف وزير الحكم الاتحادي “يوسف آدم الضي” بحكمهما، بعد استقالة والييهما العسكريين قبل أشهر.

وأنهى المجلس العسكري (محلول)، في 13 أبريل 2019، تكليف ولاة الولايات، وكلّف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير المهام، ثم طلب الولاة العسكريون، في أغسطس الماضي، إعفاءهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين.

لكن تفاهمات تم التوصل إليها بين الحكومة والقوى المسلحة، في ديسمبر الماضي، أدّت إلى تأجيل هذه الخطوة لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، بجانب حكومة انتقالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق