تأييد تغريم “حبيب العادلي” 500 جنيه! ومغردون يسخرون: “كده فلّس رسمياً”

اثار تأييد محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بتغريم “حبيب العادلي” وزير الداخلية الأسبق، 500 جنيه، في قضية الاستيلاء على أموال “الداخلية”، وبراءته من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالوزارة، سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

وغرّد الصحفي “إيهاب الزلاقي” عبر تويتر ساخراً: “يحيا العدل”.

وتعجب الإعلامي “أحمد منصور”: “آخر نوادر قضاء السيسي التي يجب أن تدرس في جامعة السوربون وكافة كليات القانون العالمية فقضية وزير داخلية مبارك حبيب العادلي المتهم فيها بسرقة أكثر من ملياري جنيه حكمت عليه المحكمة بغرامة 500 فقط لا غير الأكثر غرابة من حكم المحكمة أن محاميه رفض دفع الغرامة 500 ولجأ لمحكمة النقض”.

وسخر حساب “مصري”: “النقض بيغرم حبيب العادلي خرطوشتين مارلبورو”.

واستنكرت “سمر”: “ناهب ملايين ويغرم 500 جنيه تحيا مصر 3 مرات”.

وردّت عليها “منى”: “اسمها مليارات اللي بينهبوا ملايين احتمال يتعاقبوا عادي اللي مش بيتحسبوا اللي بيسرقوا مليارات”.

وسخر “محمد عاطف”: “ألف حمد وشكر ليك يا رب، يحيا العدل، كدة حبيب العدلي فلس رسمياً”.

وأردف “عبد الحليم”: “بحب بتوع النقض دول اوي ممكن يكون القاضي اللي نطق الحكم ده لسه عايش من أيام ما كان كيلو اللحمة بنص جنيه وفاكر إن هو كدا فشخ حبيب العدلي وجاب حق الشعب”.

وأضافت “رانيا”: “حبيب العادلي كان متهم في قضيه اسمها فساد المليارات اتحكم عليه النهارده بغرامة 500 جنية.. هتموتونا مالضحك كفاية بقى يلعن أبو اللي جابكم”.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكماً بتغريم “حبيب العادلي” وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ “الداخلية”، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته. تأييد تغريم "حبيب العادلي" 500 جنيه! ومغردون يسخرون: "كده فلّس رسمياً" حبيب العادلي

وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة “حبيب العادلي” بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة “العادلي”، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.

وكان قد جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول “حبيب العادلي” وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة قد استولى بغير حق وبنية التملّك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلةً في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الأجور والتعويضات تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختصّ لنفسه منها المبلغ المذكور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق