بالأسماء..تأجيل نظر حبس 14 متهماً بقضايا مختلفة لتعذر حضورهم من محبسهم

أعلنت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة؛ بسبب تعذر حضورهم من محبسهم.

حيث قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة، بسبب تعذر حضورهم من محبسهم

والمتهمون هم: “هشام عادل جلال سليم”، و”محمود علي مصطفى”، و”ثائر عزت عبد المجيد”، و”أحمد أمين عبد الدائم”، و”أحمد علي مروان”، و”أحمد محمود عبد الحميد”، و”أحمد رفعت”، و”إيمان محمد الحلو”، وذلك في القضية ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

وفي القضية ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، “هشام عبد المقصود أحمد غباشي”.

وكذلك “محمد إبراهيم القصاص” في القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، و”نور دسوقي” على ذمة القضية ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.

وعلى ذمة القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، قررت المحكمة تأجيل حبس كل من: “محمد وليد سعد”، و”لؤي محمد محمود”، وفي القضية ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة “محمد السيد بدوي”.

فيما قرّرت المحكمة تجديد تدابير “يوسف رجب الدالي” في القضية ١١٥٠٤ لسنة ٢٠١٥ البدرشين.

#نقلا_عن_محامي_المفوضيةبالأسماء .. تأجيل نظر تجديد حبس 14 متهما في قضايا مختلفة لتعذر حضورهم من محبسهم-قررت…

Publiée par ‎المفوضية المصرية للحقوق والحريات‎ sur Mardi 21 juillet 2020

وتتخذ السلطات المصرية من تفشّي جائحة “كورونا” ذريعةً لمواصلة احتجاز المعتقلين لمدد طويلة بحجة تعذر حضورهم، وظهر ما يُعرَف بـ “التجديدات الورقية”.

وانتقدت منظمات حقوقية وحقوقيون هذا السلوك، فقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية العالمية: إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبـس الاحتياطي، دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطاً جديداً للنظام القضائي في البلاد”.بالأسماء..تأجيل نظر حبس 14 متهماً بقضايا مختلفة لتعذر حضورهم من محبسهم حبس

وأكدت أن “إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلاً”.

وأضافت المنظمة في بيان لها، في شهر مايو الماضي: “استخدمت السلطات الأمنية والقضائية تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبـس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020”.

وتابعت: “على القضاة أن يراجعوا فوراً قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فوراً بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”.

ولفتت المنظمة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم”.

للمزيد عبر الرابط التالي:

“هيومن رايتس”: استمرار الحبس دون مراجعة بسبب كورونا انحطاط قضائي جديد

من جانبه، استنكر المحامي الحقوقي “خالد المصري” ما يسمي بـ “التجديدات الورقية”، لعدم حضور المتهمين من محبـسهم وتجديد حبـسهم دون حضور محاميهم وتحقيق دفاعهم.

وقال “المصري” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مطلع مايو الماضي: “الحالة التي تشهدها تجديدات النيابات أو المشورة ليس لها أي مسمي في القانون ولا في العرف ولا في أي شيء”.

وأضاف “ولو كان عرض الملفات على النيابة أو المحكمة يحتمل الإخلاء كما الحبـس لكان الأمر أهون على الرغم من عدم قانونيته، حيث إن القانون اشترط حضور المتهم جلسة التجديد ولم يشترط حضور دفاعه، والذي يحدث هو أن لا المتهم بيحضر ولا حتى يسمح لدفاعه بالحضور اللي هو غير قانوني أصلاً”.

للمزيد عبر الرابط التالي:

محامي حقوقي يستنكر “التجديدات الورقية” للمحبوسين دون حضور الدفاع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق